أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، تقريرها السنوي (لعام 2022) حول سجلات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ضمن جزء من تقرير مطول عن مختلف دول العالم.

وفي شقه المطول عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، ادعى التقرير احترام إسرائيل للحريات المدنية، كما أشار إلى القيود المفروضة على الفلسطينيين وأساليب تحقيق قوات الأمن الإسرائيلي مع الفلسطينيين مشيرًا إلى "عدة تقارير تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية أو وكلائها ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية".

ويشير التقرير إلى أن "أنظمة العدالة العسكرية والمدنية الإسرائيلية نادراً ما وجدت عناصر من قوات الأمن قد ارتكبوا انتهاكات"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية "اتخذت بعض الخطوات لتحديد المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، والتحقيق معهم، ومقاضاتهم ومعاقبتهم".

ويقول التقرير "أن إدارة التحقيقات مع ضباط الشرطة التابعة لوزارة العدل (الإسرائيلية) (DIPO) هي المسؤولة عن التحقيق في الأفعال غير القانونية المزعومة التي تورطت فيها الشرطة، ومكتب المدعي العام بوزارة العدل (الإسرائيلي) هو مسؤول عن التحقيق في الإجراءات غير القانونية المزعومة التي تنطوي على خدمة الادعاء. قسم التحقيق الجنائي بالشرطة العسكرية مسؤول عن التحقيق في الأعمال غير القانونية المزعومة التي تورط فيها جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) بالاشتراك مع النيابة العسكرية العامة."

وينسب التقرير للحكومة الإسرائيلية إدعائها أنه "قُتل 23 إسرائيليا في هجمات خلال العام، من بينهم ستة من أفراد قوات الأمن. وبحسب وكالة الأمن الإسرائيلية (الشاباك)، أصيب 134 إسرائيليا في هجمات من غزة والضفة الغربية والقدس وعلى طول الخط الأخضر. كان هناك إجمالي 2692 هجمة إرهابية، بما في ذلك الصواريخ وقذائف الهاون، منها 326 وقعت في شهر تشرين الثاني 2022، بحسب الشاباك".

ويشير التقرير إلى أنه "أفادت منظمات حقوق الإنسان المحلية أن السجناء الأمنيين الفلسطينيين (المدانون أو المشتبه بارتكابهم أعمال عنف ذات دوافع قومية) واجهوا في كثير من الأحيان ظروفًا أكثر تقييدًا من السجناء المصنفين على أنهم مجرمون. وشملت الظروف التقييدية زيادة حالات الاعتقال الإداري، والزيارات العائلية المقيدة، وعدم الأهلية للحصول على إجازة مؤقتة، والحبس الانفرادي. وفي 8 آذار، قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بمراجعة إرشادات الزيارة للسماح للفلسطينيين من الضفة الغربية بزيارة أقربائهم المباشرين دون الحاجة إلى التطعيم".

ويقول "في 22 أيلول، طالبت جمعية الحقوق المدنية (ACRI) و PCATI عريضة تطالب الشرطة بتركيب كاميرات على الفور في جميع نقاط تفتيش دخول الشرطة عند بوابة دمشق بالبلدة القديمة في القدس بعد نشر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عن عنف الشرطة الشديد المزعوم ضد المعتقلين الفلسطينيين. وبحسب جمعية حقوق المواطن، أوضح القضاة أن المحكمة لن تتدخل في تقدير الشرطة لتركيب الكاميرات".

وجاء في التقرير أن "المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المحكمة العسكرية وهاموكيد وبتسيلم، اتهمت السلطات باستخدام العزل لمعاقبة أو إسكات المعتقلين الفلسطينيين البارزين سياسيًا". وتستمر الإشارة إلى "مزاعم اعتقلت السلطات تعسفياً مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين شاركوا في الاحتجاجات" وحقيقة أن "الاعتقال الإداري استمر في التسبب باحتجاز مطول للمعتقلين الأمنيين، وبعضهم لم يُقدم لمحاكمة رسمية".

كما يلفت التقرير الانتباه إلى أن القيود المفروضة على الفلسطينيين المقيمين في القدس، بما في ذلك التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية والأسرة والمنزل. يذكر قانون المواطنة والدخول الإسرائيلي الجديد، الصادر في آذار، والذي "يحظر على الفلسطينيين في الضفة الغربية أو غزة ، والإيرانيين والعراقيين والسوريين واللبنانيين، بمن فيهم الأزواج الفلسطينيين من مقيمين أو مواطنين إسرائيليين، الحصول على وضع الإقامة ما لم يتخذ وزير الداخلية قرارا خاصا بذلك، عادة لأسباب إنسانية" .

ويشير التقرير إلى أن القانون سمح لـ "الشاباك بجمع بيانات عن جميع مستخدمي خدمات الاتصالات في إسرائيل دون أمر من المحكمة" وللشرطة لاستخدام "تقنية التعرف التلقائي على لوحة الترخيص ولقطات ركاب السيارات لجمع البيانات المتعلقة بـ- السفر للأشخاص".

ويحذر التقرير كذلك من التدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، مشيرًا إلى أن إسرائيل "تحترم بشكل عام هذه الحقوق باستثناء الفلسطينيين المقيمين في القدس، الذين قيدت الحكومة حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وتقييدها"، مستشهدا بتقارير الشرطة المفرطة القوة في مختلف الاحتجاجات والجنازات والمظاهرات على مدار العام.

ويشير التقرير الأميركي إلى إن المنظمات غير الحكومية والصحفيين الفلسطينيين "أفادوا بأن السلطات الإسرائيلية قيدت التغطية الصحفية وفرضت قيودًا على أشكال معينة من التعبير، وخاصة بالنسبة للفلسطينيين" ، والتي تشمل "تقييد حركة الصحفيين الفلسطينيين وكذلك استخدام العنف والاعتقالات والإغلاق".

ويتناول التقرير مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة مشيرا إلى أنه :" في يوم 11 أيار 2022، قُتلت الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقله أثناء تغطيتها لغارة للجيش الإسرائيلي في جنين. وفي الحادث ذاته، أصيب الصحفي الفلسطيني علي السمودي برصاصة في كتفه. وفي 5 أيلول (2022)، أفاد الجيش الإسرائيلي أنه أنهى تحقيقه في الملابسات المحيطة بوفاة أبو عاقله وذكر أن هناك احتمال كبير بأنها أصيبت بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي. وبحسب وسائل الإعلام، صرح المحامي العام للجيش بعدم وجود اشتباه بارتكاب جريمة جنائية ورفض فتح تحقيق جنائي في الحادث. وانتقدت بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان تحقيق جيش الدفاع الإسرائيلي، قائلة إنه لا يمكن أن يحل محل التحقيق الجنائي".

ويقول التقرير أن إسرائيل لم تطبق القانون الذي يحظر العمل الإجباري والقسري فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأن "العمال المهاجرين والفلسطينيين في الزراعة والبناء وعاملات المنازل المهاجرات من بين أكثر الفئات عرضة لظروف العمل الجبري، بما في ذلك السخرة، والعبودية المنزلية".

وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية وحماس، يشير التقرير إلى قضايا مختلفة - وهي القتل غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب والاعتقال، والتدخل غير القانوني في الخصوصية، والقيود المفروضة على حرية التعبير، والتهديدات ضد الصحفيين، والفساد، والقيود على حرية الإنترنت، وعمالة الأطفال، والنوع الاجتماعي.

وحول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الصيف الماضي يدعي التقرير "خلال تصعيد العنف في 5-7 آب، أعلن الجيش الإسرائيلي أن نشطاء الجهاد الإسلامي في غزة أطلقوا 1175 صاروخا وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل، وأنه تم اعتراض 96 في المائة من قبل نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية، وفقًا لمركز المعلومات الاستخباراتية والإرهاب مركز مئير عميت".

ويضيف التقرير "وفقًا للجيش الإسرائيلي، عبر أكثر من 990 صاروخًا إلى داخل إسرائيل بينما سقط أكثر من 200 صاروخًا داخل غزة ، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين. وقصف الجيش الإسرائيلي 170 هدفا في غزة خلال التصعيد في آب. وطبقاً للحكومة الإسرائيلية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، فإن الجهاد الإسلامي في فلسطين أطلق صواريخ من مواقع مدنية على أهداف مدنية في إسرائيل، بما في ذلك رشقات نارية كبيرة باتجاه مراكز سكانية مكتظة، ودمرت الغارات الجوية الإسرائيلية 1700 وحدة سكنية وشردت 535 من سكان غزة. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، قُتل 49 فلسطينيًا، من بينهم 17 طفلاً، خلال التصعيد في شهر آب. ويقدر أن 37 قتيلا من المدنيين و 12 من أعضاء الجماعات المسلحة. كما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) أنه وفقًا لوزارة الصحة الفعلية، أصيب 360 فلسطينيًا، من بينهم 151 طفلاً و 58 امرأة. لم يكن هناك قتلى اسرائيليين. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) أنه وفقًا للسلطات الإسرائيلية أصيب ما مجموعه 70 إسرائيليًا ، من بينهم 47 نُقلوا إلى المستشفيات".