دعت النيابة العامة في قطاع غزة، الإثنين، التجار وأصحاب المصانع التجارية بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، ووجوب الالتزام بالقواعد القانونية الهادفة إلى الحفاظ على السكينة العامة وحماية المستهلك في كافة الأوقات، وعلى وجه الخصوص خلال شهر رمضان المبارك.

وبينت النيابة في بيان لها، أنها أوعزت إلى مأموري الضبط القضائي المختصين بالإدارة العامة للمباحث، ومفتشي دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بتكثيف جولاتهم الميدانية مع اقتراب حلول الشهر الفضيل، وتنظيم محاضر ضبط بحق كافة المخالفين لتلك القواعد والنظم.

وتركزت التعليمات على ضرورة مواجهة حيازة وعرض المفرقعات والألعاب النارية والمعاقب عليها بنص المادة 32 من قانون العقوبات النافذ والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة بها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3سنوات، إلى جانب احتكار السلع التموينية والمعاقب عليها بنصوص المواد 22، 29 مكرر من قانون حماية المستهلك وتعديلاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة مالية مقدارها 3000 دينار أردني أو كلتا العقوبتين.

كما أكدت على محاربة التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالتسعيرة الإلزامية والمعاقب عليها بنصوص المواد 22، 29 مكرر من قانون حماية المستهلك وتعديلاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة مقدارها 3000 دينار أردني أو كلتا العقوبتين.

وأكدت أنها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهمين بارتكاب أي من الوقائع السابقة، وإحالتها إلى المحاكم المختصة والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحقهم.