حذّرت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الإثنين من أن "اعتماد نهجٍ عقابي فقط" لن يحلّ أزمة المهاجرين غير النظاميين، في تعليق لها على الاتفاق الأخير بين المملكة المتحدة وفرنسا للحدّ من عبور المهاجرين غير الشرعيين بحر المانش.

أبرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجمعة اتفاقاً جديداً بين بلديهما للحدّ من الهجرة غير النظاميّة مع زيادة التمويل البريطاني إلى أكثر من 500 مليون يورو لدعم الجهود الفرنسية في هذا المجال.

وقالت نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب لوكالة فرانس برس إن "النهج العقابي فقط لن يحلّ التحديات التي يواجهها" المهاجرون، مشيرة إلى أن عملها لسنوات طويلة على قضايا الحدود علّمها أن "النهج العقابي فقط" لم ينجح "حقاً".

وأضافت "ذلك قد يردع بعض الأشخاص ويقلل من عدد" الذين يرغبون العبور إلى دولة أخرى، "ولكن في نهاية المطاف، سيجد هؤلاء البائسين الذين يبحثون عن فرص، سيجدون طرقاً أخرى" لتحقيق غايتهم.

ورأت المسؤولة الأممية أنه من المهمّ التصدّي "لما يدفع المهاجرين إلى ترك ديارهم في الدرجة الأولى"، في جميع الحالات التي تشهد تدفقاً كبيراً في أعداد المهاجرين.

وشددت إيمي بوب على أنه "من الضروري (...) على كلّ الحكومات أن تقرّ بأن اعتماد نهج شامل هو أمر ضروري"، مشيرة إلى أنه يجب بذل المزيد من الجهد من أجل مساعدة الناس قبل مغادرتهم وأيضاً إنشاء قنوات نظامية أفضل للهجرة.

والجمعة أعلن سوناك الذي تعرّض لضغط كبير من أجل الحدّ من أعداد المهاجرين الذين يتدفقون إلى بريطانيا، عن إقامة "مركز احتجاز جديد في شمال فرنسا ومركز قيادة جديد يجمع للمرة مرة فرقنا ... و500 عنصر إضافيين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية".

وأضاف أن الإجراءات ستستكمل بمزيد من الطائرات المسيرة وتقنيات مراقبة أخرى "لزيادة معدل اعتراض" مراكب المهاجرين.
وقدّمت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي مشروع قانون جديدا ضدّ الهجرة غير النظامية يستهدف خصوصاً منع الأشخاص الذين يصلون عبر بحر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة، وتسهيل احتجازهم حتى ترحيلهم "خلال أسابيع" بحسب ما جاء في نصّ المشروع.