أُقيل الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتيني من منصبه السبت على خلفية التحقيق في قضية فساد داخل البرلمان الأوروبي، على ما أعلنت المنظمة في بيان.

وقرر الاتحاد النقابي الدولي أن "لوكا فيزينتيني لم يعد يحظى بثقته في منصب أمين عام"، وسيتم تنظيم "مؤتمر عالمي استثنائي" في "أقرب وقت ممكن لانتخاب أمين عام جديد".

وقال رئيس المنظمة أكيكو غونو "أحداث الأشهر الأخيرة أضرّت بسمعة الاتحاد النقابي الدولي بشكل كبير. تعلّمنا دروسا مهمة (...) نحن مصممون على حماية الاتحاد النقابي الدولي من جميع أشكال التأثير غير المبرر أو حتى من أي اشتباه في التأثير".

وأكّد الاتحاد النقابي الدولي الذي يضم 338 نقابة في 168 دولة ومنطقة حول العالم، "أنه لم يعثر على أي دليل على تبرعات من قطر أو المغرب تؤثر على سياساته أو برامجه".

في كانون الأول/ديسمبر، تمّ توقيف لوكا فيزينتيني في إطار تحقيق بلجيكي في شبهات فساد أعضاء في البرلمان الأوروبي تستهدف أيضًا قطر والمغرب، ثم أفرج عنه بشكل مشروط بعد يومين توقيفه.

أواخر كانون الأول/ديسمبر، اعترف الإيطالي البالغ من العمر 54 عامًا بأنه تلقى دفعة نقدية "كانت هبة بأقلّ من 50 ألف يورو" من قبل منظمة "محاربة الإفلات من العقاب" Fight Impunity بقيادة النائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري الذي يُعدّ من المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.

مع ذلك، أكد فيزينتيني أن هذا التبرع لم يكن مرتبطًا بأي محاولة فساد أو استغلال نفوذ لصالح قطر، لكنه كان يهدف إلى تعويض بعض التكاليف الناتجة عن حملته لتولي رئاسة الاتحاد النقابي الدولي.
وكان قد انتُخب أمينًا عامًا للمنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن يوقفه مجلس الإدارة عن العمل في 21 كانون الأول/ديسمبر.

وأشار الاتحاد النقابي الدولي السبت إلى أنه يدرس إضافة "تعديلات محتملة على نظامه الأساسي بشأن تمويل حملات انتخابات إدارة" الاتحاد.

وأعرب فيزينتيني الأحد عن "أسفه العميق" حيال قرار الاتحاد النقابي قائلا "أكرر بأنني بريء من تهم الفساد وغسل الأموال ومن الواضح تماما بأن الاتحاد النقابي الدولي غير متورط بأي شكل من الأشكال".

وأضاف في بيان أرسل إلى فرانس برس أن "كل ما قمت به كان عن حسن نية ولم يكن قط مدفوعا بطموح شخصي.. التبرع الذي حصلت عليه أُعطي إلى الاتحاد النقابي الدولي لمساعدة النقابات التي تحتاج إلى ذلك. اعتقدت أن هذه الأموال جاءت من مصدر موثوق".

وأضاف أن "الوقائع والتصريحات العلنية تظهر بوضوح بأن مواقفي حيال قطر كانت دائما واضحة وقوية وتتضمن انتقادات وبأنني لم أتأثر قط لا بهذه الحكومة ولا بغيرها".

ولا يزال حاليًا ثلاثة أشخاص رهن الاحتجاز الاحتياطي في بلجيكا في إطار تحقيق فتحه القضاء البلجيكي في شبهات تدخل قطر والمغرب في مواقف اتخذها البرلمان الأوروبي، عن طريق مدفوعات نقدية مرت عبر بيير أنطونيو بانزيري.

نفت كل من قطر والمغرب بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية أن تكونا وراء اي قضية فساد.