قرّرت محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، الأحد تاجيل محاكمة الصحافي الجزائري الموقوف منذ كانون الأول/ديسمبر إحسان القاضي، إلى 26 آذار/مارس لاخراج المتهم من الحبس بعدما رفض المحاكمة عن بعد.

واعلن القاضي تأجيل المحاكمة المقررة الأحد "لاستخراج المتهم (من السجن) وحضور باقي الاطراف" بعد ان قال الصحافي عند استجوابه "أرفض المحاكمة عن بعد وأقاطع هذه الجلسة" كما كان قد أعلن محاموه الذين لم يحضروا الجلسة.

وكانت سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، "تأسست كطرف مدني في القضية" ولم يحضر ممثلها الجلسة.

وتمت ملاحقة إحسان القاضي مدير محطة "راديو إم" الجزائرية وموقع "مغرب إيمرجنت" الإخباري بتهمة "تمويل أجنبي لشركته" بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات.

وتنص هذه المادة على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ل"كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها ...".

وأوقف القاضي في 29 كانون الأول/ديسمبر في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه "تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها".

تحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022.
وجمعت عريضة أطلقتها منظمة "مراسلون بلا حدود" للحصول على إطلاق سراح القاضي على أكثر من عشرة آلاف توقيع.