باريس- (أ ف ب) -دعي الفرنسيون إلى التظاهر السبت ضد إصلاح نظام التقاعد، المشروع الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون ويثير غضبا شعبيا، في سابع يوم تعبئة يشكّل اختبارٍا لمواصلة المواجهة بين الحكومة والنقابات.

وشهد يوم التعبئة السابق ضدّ هذا الإصلاح الثلاثاء تحرّكات حاشدة مسجلا رقماً قياسياً لعدد المتظاهرين تخطى الذروة التي تحققت في 31 كانون الثاني يناير، سواء بحسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية (1,28 مليون متظاهر) أو النقابات (أكثر من ثلاثة ملايين).

ووفق مصدر في الشرطة، فإن المشاركة اليوم قد تتراوح بين 800 ألف ومليون شخص في 230 تظاهرة مقررة في أنحاء فرنسا، وبينهم 70 إلى 100 ألف في باريس.

وهذه ثاني تعبئة تعلن يوم سبت حتى يتمكن الموظفون من المشاركة فيها بدون أن يضطروا إلى تسجيل يوم إضراب.

وفي يوم السبت السابق في 11 شباط/فبراير نزل 963 ألف شخص إلى الشارع بحسب وزارة الداخلية وأكثر من 2,5 مليون شخص بحسب الكونفدرالية العامة للعمل، ومن المتوقع أن تكون التعبئة أقل اليوم على ضوء حجم التظاهرات الجارية أو التي انتهت ظهرا.

وهذا سابع يوم من التحركات منذ 19 كانون الثاني/يناير احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد وتحديدا على بند فيه يقضي برفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، وهو ما يعارضه الفرنسيون بغالبيتهم بحسب استطلاعات الرأي معتبرين انه "غير عادل" ولا سيما للنساء وذوي المهن الشاقة.

وكشف استطلاع للراي أجراه معهد إيلاب لحساب شبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية ونشرت نتائجه السبت أن 63% من الفرنسيين يؤيدون التعبئة ضد الإصلاح و54% يدعمون القيام بإضرابات وشل بعض القطاعات.

وقبل انطلاق التظاهرة في باريس تحدت النقابتان الكبريان الرئيس بأن يطرح مشروعه في استفتاء.

وقال الأمين العالم للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيه "بما أنه واثق من نفسه، فليستشر الشعب. سنرى رد الشعب"، فيما قال رئيس الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل لوران بيرجيه "من المؤكد أنه ينبغي التوجه نحو استشارة مواطنيه".

وازداد غضب النقابات بعدما رفض ماكرون الخميس طلبا منها للقائه معتبرا أن المسار الآن "أمام البرلمان" بعد "المشاورات" التي أجرتها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والتعديلات التي أدخلت على النص.

وصرح ماكرون بعد ظهر الجمعة أن إصلاح النظام التقاعدي يجب أن يمضي "حتى خواتيمه" في البرلمان ملمحا إلى أنه لا يستبعد شيئا بما في ذلك إقرار القانون بدون طرحه على التصويت وفق مادة من الدستور تسمح للحكومة باستصدار نص تشريعي بدون إقراره في البرلمان.

ولجأ وزير العمل أوليفييه دوسوبت الجمعة إلى السلاح الدستوري داعيا إلى عملية تصويت واحدة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون بكامله دفعة واحدة، ما يستبقى التعديلات المطروحة أو المقبولة من الحكومة وعددها حوالى سبعين، من دون الأخذ باقتراحات التعديل الأخرى.

لكن حتى بدون نقاش ولا تصويت على التعديلات الالف المتبقية المقترحة، يبقى في مقدور مقترحيها عرضها. وتسمح هذه الآلية بكسب الوقت وتعطي اليسار أملا بأن النص "لن يطرح للتصويت" قبل الاستحقاق المقرر في منتصف ليل الأحد.

واستأنف أعضاء مجلس الشيوخ صباح السبت مناقشاتهم وفي منتصف النهار كان لا يزال لديهم حوالى 680 اقتراح تعديل يجب النظر فيها.

وكان المجلس صوّت ليل الأربعاء الخميس على المادة السابعة في الإصلاح التي ترفع سنّ التقاعد سنتين، وهو ما تؤكد الدولة أنه ضروري لمعالجة تدهور الوضع المالي لصناديق التقاعد مع شيخوخة السكان.

وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد ادنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها.

ويراهن الرئيس الفرنسي بجزء كبير من رصيده السياسي بطرح هذا المشروع الذي يطمح لأن يكون أبرز إجراء في ولايته الثانية ويرمز إلى عزمه على الإصلاح، غير أنه يصطدم برفض كبير من الفرنسيين.
ومن غير المؤكد ما إذا كانت الإضرابات القابلة للتمديد التي تحدث منذ الثلاثاء وتطال قطاعات رئيسية في الاقتصاد من نقل وطاقة وغيرهما ستتواصل.

في باريس، تتراكم القمامة في بعض الدوائر، فيما طلبت هيئة النقل الجوي الفرنسية من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها المقررة السبت والأحد بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.

كذلك، أعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية العامة الجمعة أنّ حركة النقل ستكون "مضطربة بشدة"، لافتة إلى أن ذلك سيستمر في نهاية الأسبوع.

وقال الأمين العام لاتحاد العاملين في مجال الطاقة فابريس كودور الجمعة، إنّ الإضرابات ستستمر خصوصاً في محطّات إنتاج الكهرباء.

ويتواصل أيضا إضراب عمّال الغاز في جميع محطّات الغاز الطبيعي المسال ومنشآت تخزين الغاز.