بروكسل- (أ ف ب)-ألغى القضاء الأوروبي الأربعاء، عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على والدة رئيس مجموعة فاغنر المسلحة الروسية، في قرار أول ضمن سلسلة من القرارات المقبلة المتعلقة بالإجراءات العقابية التي فُرضت ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان "رغم أن (رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين) مسؤول عن أعمال مسّت سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، فإن الصلة بين السيدة (فيوليتا) بريغوجينا وابنها وقت اعتماد الإجراءات التقييدية لا تستند إلّا إلى صلة القربى وبالتالي فهي ليست كافية لتبرير إدراجها في القوائم" السوداء.

فرضت عقوبات على فيوليتا بريغوجينا تشمل منعها من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولها في 23 شباط/فبراير 2022، بعيد اعتراف موسكو باستقلال المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا وعشية بدء غزو هذا البلد.

ولمعاقبتها، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي على كونها "مالكة لشركة كونكورد للإدارة والاستشارات التابعة لمجموعة كونكورد التي أسسها ويملكها ابنها حتى العام 2019" كما أنها "تملك شركات أخرى على صلة بالأخير". وأنها بالتالي "دعمت الأعمال والسياسات المضرة بسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وأشارت محكمة الاتحاد الأوروبي إلى أنه "يبدو من الملف أن السيدة بريغوجينا لم تعد مالكة لشركة كونكورد للإدارة والاستشارات منذ العام 2017، وإن كانت تملك أسهمًا فيها"، معتبرة أن "المجلس لم يثبت امتلاكها لشركات أخرى مرتبطة بابنها عند اعتماد القرار المتنازع عليه".

وقررت المحكمة بالتالي إلغاء العقوبات، موضحة أن العلاقة الأسرية بين بريغوجينا وابنها "لا تكفي لتبرير إدراجها في القوائم المتنازع عليها".

وردا على سؤال حول هذا الأمر، قال بريغوجين إنه لا ينوي الاعتراض على العقوبات التي تستهدفه.
ونقل عنه المكتب الإعلامي لشركة كونكورد قوله "لن أعترض عليها وأعتقد أنها تفرض في الوقت الحالي بطريقة منطقية للغاية".

يخضع ما مجموعه 1473 فردًا و205 كيانات لتجميد أصول و/أو حظر دخول دول الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وتم الاعتراض على هذه التدابير من خلال إقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الأوروبي بلغت حوالى مئة قضية في العام 2022 تتعلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي عموماً.

وهذا القرار هو الأول المتعلق بالأسس الموضوعية للعقوبات المتخذة في إطار الملف الأوكراني.

في الأول من آذار/مارس، أصدر رئيس المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكماً بتعليق جزء من العقوبات ضد السائق الروسي نيكيتا مازيبين، للسماح له بالمنافسة في بطولة العالم للفورمولا واحد.