لندن -  (أ ف ب) -سارعت الحكومة البريطانية الأربعاء للدفاع عن خطتها لفرض قيود صارمة على حق اللجوء لوضع حد لعمليات العبور غير الشرعية لقناة المانش، وهو ما نددت به بشدة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

هذا النص الذي عرض الثلاثاء على البرلمان يجعل اللجوء غير متاح للمهاجرين الواصلين بشكل غير قانوني، وبذلك تسعى حكومة ريشي سوناك المحافظة التي تراجعت شعبيتها في استطلاعات الرأي، لثني الآلاف عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة.

ينص مشروع القانون على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم من طلب اللجوء وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة اخرى تعتبر آمنة.

أثار مشروع القانون الذي جاء بعد تشديد قوانين الهجرة، موجة استنكار من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبره مخالفا للقانون الدولي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأربعاء إنه يشعر "بقلق عميق".

وقال فولكر تورك في بيان "مثل هذا الحظر المعمم الذي يمنع الافراد من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة سيكون مخالفا لالتزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحق اللاجئين".

واضاف "يثير التشريع أيضا العديد من المخاوف المحددة المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما انتهاك حق كل فرد في أن تدرس حالته وحظر الإعادة القسرية للمهاجرين والابعاد الجماعي فضلا عن الاحتجاز التعسفي".

وقبل يوم، اتهمت مفوضية اللاجئين لندن بالسعي الى "إنهاء حق اللجوء".

قارن لاعب كرة القدم السابق غاري لينكر الذي اصبح حاليا مقدما مشهورا على شبكة بي بي سي، على تويتر لغة الحكومة بشأن اللاجئين ب"تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينات" مما أثار استياء النواب المحافظين.

ووعدت المجموعة السمعية والبصرية العامة بإجراء "محاورة صريحة" معه.

اعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في البرلمان الأربعاء امام هجمات المعارضة "لأننا بالتحديد نريد مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم ... علينا ان نحرص على عدم ترك المهاجرين غير القانونيين يستغلون نظامنا ويتسببون بإغراقه".
وأضاف "وقف القوارب ليس أولويتي فحسب بل أولوية البريطانيين".

قبله سعت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان التي انتهجت خطا متشددا في مجال الهجرة، لمواجهة الانتقادات بالقول "ليس من العنصرية القول بأن لدينا الكثير من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستغلون نظامنا الخاص باللجوء".

تقول الحكومة إنها "واثقة" من أن مشروعها يتماشى مع القانون الدولي. لكن في رسالة مرفقة بمشروع القانون، اقرت بأنه لا يمكنها التأكيد بأن النص يحترم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

قال ريشي سوناك الذي جعل من ضبط الهجرة إحدى أولوياته، إنه مستعد لمعركة قانونية حول النص "لكي نستعيد السيطرة التامة على حدودنا".

وهو يتوقع ان يزور فرنسا الجمعة للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاق بين لندن وباريس يهدف إلى تعزيز تعاونهما في المجال.

تطلب لندن خصوصا أن يقدم المهاجرون طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه.

العام الماضي وصل أكثر من 45000 مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر المانش على متن قوارب صغيرة، وأكثر من ثلاثة آلاف منذ بداية العام، في رحلة محفوفة بالمخاطر. في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قضى ما لا يقل عن 27 مهاجرًا غرقا لدى عبورهم القناة.

يتم إيواء هؤلاء المهاجرين، ويطلب الكثير منهم اللجوء في البلاد، في فنادق على نفقة الدولة مما يسبب أحيانا توترا خاصة وأن نظام اللجوء عاجز عن معالجة الطلبات المتدفقة عليه.