انقرة -  (أ ف ب) -أنهى قادة المعارضة في تركيا شهورا من الجدل الحاد الاثنين باتفاقهم على ترشيح قائد الحزب العلماني الرئيسي لمواجهة الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات المقررة في 14 أيار/مايو.

ينص الاتفاق الهادف إلى تجنب تشتيت أصوات المعارضة على ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو على أمل إنهاء حكم اردوغان المستمر منذ عقدين.

وقال كيليتشدار أوغلو أمام حشد كبير من المؤيدين بعد انتهاء محادثات متوترة بين الأحزاب المعارضة استمرت ساعات، "كنا سنقضي على أنفسنا لو انقسمنا".

وتابع "سنعمل معا على ترسيخ قوة الأخلاق والعدالة"، مضيفا "نحن، بصفتنا تحالف الأمة، سوف نقود تركيا على أساس التشاور والتسوية".

وشدد الزعيم المعارض البالغ 74 عاما والمتحدر من الأقلية العلوية، أن "القانون والعدالة سيسودان".
ويخوض اردوغان اختبارا حاسما في الانتخابات التي يعتبرها عديدون الأكثر أهمية في تركيا منذ إعلان الجمهورية قبل نحو قرن.

يحتاج الرئيس البالغ 68 عاما إلى تجاوز عقبتي الأزمة الاقتصادية والزلزال المدمر في محاولته للبقاء في الحكم بعد أكثر من عشرين عاما في السلطة.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن سباق الرئاسة سيكون محتدما.

وبدا قبل الاتفاق أن مهمة اردوغان تيسّرت قليلا مع انسحاب واحدة من القادة الرئيسيين في تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب من محادثات الجمعة.

واعتبرت ميرال أكشينار أن كيليتشدار أوغلو يفتقر إلى تأييد الرأي العام لهزم اردوغان في الانتخابات الرئاسية.

وحضّت السياسية المعارضة على ترشيح واحد من رئيسي بلديتي اسطنبول وأنقرة المنتميين إلى حزب الشعب الجمهوري.
والتقى كلاهما أكشينار الإثنين في محاولة لإقناع حزب الخير القومي الذي تتزعمه بالتراجع عن موقفه.

وقال رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش للصحافيين بعد الاجتماع "أمتنا لا يمكنها تحمل الانقسام".
بدوره، قال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو إن الحفاظ على التحالف "مهم خصوصا في الأيام الصعبة التي تمر بها تركيا بعد الزلزال".

كانت آخر مرة اتحدت فيها المعارضة للإطاحة بحلفاء اردوغان في الانتخابات البلدية في العام 2019.
وحطمت قدرتها على استعادة رئاسة بلدية أكبر مدينتين في البلاد هالة اردوغان ومهدت الطريق لاحتمال عودة حزب مؤسس الدولة العلمانية مصطفى كمال أتاتورك إلى السلطة.

جادل كيليتشدار أوغلو سابقا بأنه يجب على يافاش وإمام أوغلو البقاء في منصبيهما رئيسين للبلديتين لتجنب إجراء انتخابات جديدة يمكن أن تعيد أيا من المدينتين إلى إدارة حزب اردوغان.

واتفق زعماء المعارضة الستة في نصّ منفصل الاثنين على إبقاء الباب مفتوحًا أمام تعيين يافاش أو إمام أوغلو نائبا للرئيس بمجرد اكتمال الانتقال إلى نظام جديد للسلطة.

يأتي ذلك في ظل تراجع تأييد الأتراك لاردوغان بعد أن اعتمد سياسة نقدية مخالفة للنهج الاقتصادي التقليدي في أواخر عام 2021 إذ قضى بخفض معدلات الفائدة بشكل كبير لمحاولة كبح التضخم.

وأدت سياسته إلى أزمة نقديّة أتت على مدخرات المواطنين وأوصلت معدل التضخم السنوي إلى 85%.

عقب إعلان المعارضة، ارتفعت أسهم الشركات التركية وسندات يوروبوند على حد سواء وسط تزايد آمال مستثمرين في أن يتمكن المرشح المشترك من التغلب على اردوغان والعودة لتطبيق سياسات نقدية تقليدية بعد سنوات من الاضطرابات.

وتعهد كيليتشدار أوغلو بمنح البنك المركزي استقلاليته الكاملة مجددا وحريته في رفع أسعار الفائدة في حال فوزه.

لقيت طريقة تعامل الرئيس التركي مع الغزو الروسي لأوكرانيا إشادة وعززت التأييد له.

إلا أن الزلزال الكارثي الذي وقع الشهر الماضي وأودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا ونحو ستة آلاف في سوريا يهدد بإنهاء مسيرته السياسية.

اعترف اردوغان بأن حكومته كانت بطيئة في الاستجابة في الأيام الحاسمة الأولى للأزمة، وطلب من الناخبين قبول اعتذاره عن بعض التأخير في عمليات الإنقاذ.

ونفى الرئيس التركي الشائعات حول تأجيل الاقتراع إلى موعد أكثر ملاءمة له من الناحية السياسية.

وقال الأسبوع الماضي "نحن لا نختبئ وراء الأعذار".
وأكد في اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين "لن نرتاح حتى تُستأنف الحياة الطبيعية في منطقة الزلزال".