القدس- "القدس" دوت كوم - محمد أبو خضير- حذرت منظمة حقوقية من أكبر عملية تهجير جماعية قد تحدث خلال الأيام المقبلة في شرقي القدس المحتلة، مما يشعل المدينة المقدسة عشية حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت منظمة "مدينة الأمم – عير عميم " في تقرير عاجل لها، إن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، قد تنفذ أكبر عملية اخلاء واقتلاع تفقد بموجبه عشرات العائلات الفلسطينية منازلها في البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان، مضيفة أنهم معرضون لخطر الإخلاء الفوري.

وتابعت: إن هناك أكثر من 150 عائلة يبلغ عدد أفرادها حوالي 1000 شخص في البلدة القديمة والأحياء المحيطة والمعرضة لخطر الإخلاء، عائلات ومجتمعات بأكملها، وصل بعضها إلى القدس الشرقية كلاجئين خلال نكبة عام 1948، هم الآن على وشك أن يفقدوا منازلهم ومجتمعهم مرة أخرى".

وأضافت "عير عميم" في دعوة للمناصرة: "على المدى الطويل، يهدد خطر الترحيل مجتمعات بأكملها، وأصبح هذا ممكناً بمساعدة سلسلة من القوانين التمييزية والعنصرية التي سنها الكنيست، فمن ناحية، يسمح القانون لليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في الجزء الشرقي من المدينة قبل عام 1948 بالمطالبة باستعادتها، ومن ناحية أخرى ، يُمنح "حق العودة" لليهود فقط، فيما يحرم الفلسطيني من المطالبة بمنزله أو أرضه أو حتى حق العودة إلى عائلته وأرضه".

ولفتت إلى استغلال الاحتلال لما يسمى بقانون أملاك الغائبين، وقالت "لقد حرمت إسرائيل سكان القدس الشرقية من إمكانية المطالبة باستعادة ممتلكاتهم على الجانب الغربي من القدس والخط الأخضر التي كانوا يمتلكونها حتى عام 1948 . تستفيد جمعيات المستوطنين من هذه القوانين، وبالتعاون مع السلطات اليمينية المتطرفة تستولي على الممتلكات، وتطرد العائلات الفلسطينية من منازلها وتؤسس مستوطنات فيها في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. ومما لا يقل إثارة للغضب أن التهديد بالإخلاء يقترب من شهر رمضان".

وأوضحت أن التجربة من شهر رمضان في السنوات القليلة الماضية، أثبتت أنه وقت مليء بالتوتر، ودعت شرطة الاحتلال إلى التحلي بضبط النفس والحساسية، واحترام الحاجات الدينية والمجتمعية والفضاء العام الفلسطيني، وأن لا ترى أي مظهر من مظاهر حياة المجتمع الفلسطيني على أنه ازدحام خطير يجب القضاء عليه بالعداء، فعندها يكون العيد، يمر بسلام نسبي والمدينة لديها جو احتفالي".

وأشارت "عير عميم" الى إلتجربة المريرة لشهر ايار 2021، بالتجمعات عند بوابة نابلس وتجنب المواجهات غير الضرورية. ومع ذلك ، وبضغط من الأحزاب اليمينية، ومع التداخل بين عيد الفصح والعشر الأواخر من رمضان، لجأت الشرطة إلى إجراءات إنفاذ صارمة، وفرضت قيودًا على دخول المسلمين إلى المسجد الاقصى في خضم ذلك، من أقدس أيام رمضان وفي انتهاك صارخ للوضع الراهن، وسمح باستعراض العلم العنيف والمحرض في قلب الحي الإسلامي، وعادت التوترات في الشارع واضطربت أجواء العيد وقدسيته بشدة.  

وحذرت من أن هذا العام أيضًا، سيصادف عيد الفصح اليهودي في منتصف شهر رمضان، انطلاقًا من الأسابيع القليلة الماضية، ستبدأ في فترة توتر كبير وعنف وتحريض وإغلاق وهدم منازل كوسيلة للعقاب الجماعي وقالت:"إن الأوقات العصيبة بين عيد الفصح ورمضان وصفة لإلحاق أضرار جسيمة بحياة الفلسطينيين في المدينة وتدهور أكبر، ويجب على الحكومة وقف الإخلاء".

وسردت "عير عميم " تفاصيل العائلات المهددة بالإخلاء وقالت :"عائلة صب لبن في الحي الإسلامي، عائلة أحمد، موظفة منذ فترة طويلة في "عير عميم"، تقاتل من أجل منزلها منذ سنوات عديدة، وتم رفض استئنافها من المحكمة العليا مؤخرًا، وتقرر أنه اعتبارًا من 15 اذار، يمكن إخلاء والدي أحمد من منزلهم في الحي الإسلامي في البلدة القديمة".

وكافحت الأسرة لمدة 40 عامًا بكل الوسائل القانونية المتاحة لها من أجل البقاء في المنزل، واستأجرت العقار لأول مرة في عام 1954، عندما كانت المدينة الشرقية تحت الحكم الأردني، ومنذ عام 1978، كانت الأسرة تحت سيف الإخلاء، في البداية من قبل ما يسمى بحارس أملاك العدو والآن من قبل جمعية المستوطنين التي تقاتل لإخراج الأسرة من المنزل، والآن وصل نضالهم الطويل الأمد إلى الخط الأخير".

وحسب "عير عميم "في أيار 2010، نقل الوصي العام السيطرة على الممتلكات إلى أيدي جمعية المستوطنين، بناءً على نفس القوانين التمييزية التي وصفناها من قبل، ومنذ ذلك الحين، تحاول جمعية المستوطنين إخلاء الأسرة من المنزل، وفي عام 2016، وصلت القضية إلى المحكمة العليا، التي قررت أن والدي أحمد يمكن أن يبقيا في منزلهما لمدة عشر سنوات أخرى، حتى ينتهي عقد الإيجار المحمي، لم توافق المحكمة على نقل المستأجرين المحميين إلى الجيل الثالث - لأحمد وإخوته - ولا حتى لمن كانوا يعيشون في المنزل في ذلك الوقت".

وتابعت : "في عام 2019، كانت هناك محاولة أخرى من قبل جمعية المستوطنين لإجلاء الأسرة من منزلها، بدعوى انتهاكها لشروط الإيجار المحمي بالبقاء خارج العقار لفترة طويلة. على الرغم من الأدلة التي تثبت أن الأسرة مكثت خارج العقار بسبب قيود صحية، حكمت المحكمة ضد الأسرة لصالح الإخلاء، وفي تشرين الثاني 2022 أمرت محكمة المقاطعة، الأسرة بإخلاء العقار بحلول نهاية كانون الثاني الماضي، وتقدمت الأسرة بطلب للحصول على إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا، لكن تم رفضه. صراع، كما ذكرنا، استمر أكثر من 40 عامًا، والآن، بدءًا من منتصف آذار، سيكون من الممكن إخراج الأسرة من منزلهم ، وطرد والدة أحمد من المنزل الذي نشأت فيه".

وقالت "عير عميم"، إن المشهد يتكرر في سلوان أيضاً في بطن الهوى: "خمس أسر قوامها 35 فرداً، في تشرين الثاني 2022، حكمت المحكمة المركزية في القدس لصالح وقف نيفانيشتي الذي تديره جمعية "عطرات كوهانيم" وأمرت العائلة بإخلاء المنزل بحلول 1 آذار 2023. وقدمت الأسرة طلبًا للحصول على إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا. إذا رفضت المحكمة العليا الطلب، فستواجه خطر الإخلاء الفوري. وهو نفس المصير الذي ستواجهه 85 عائلة يبلغ عدد أفرادها حوالي 700 شخص معرضون لخطر الإخلاء في بطن الهوى في سلوان".

وقالت إن الأمر الأصعب في حي الشيخ جراح :"عائلة سالم في كبانية أم هارون: تضم الأسرة 11 شخصًا وثلاثة أجيال وأربعة أطفال يواجهون الإخلاء . 34 عائلة تعيش في الشيخ جراح الواقعة على الجانب الغربي من الحي بالقرب من الخط الأخضر والقدس الغربية. ولا تزال الإجراءات القانونية التي تهدد إقامتهم هناك جارية. في شباط 2022، تلقت عائلة سالم أمرًا من "حارس أملاك الغائبين" بإخلاء منزلهم خلال شهر اذار. استند الأمر إلى حكم محكمة من الثمانينيات زُعم أن الأسرة فقدت وضع المستأجر المحمي واضطرت إلى إخلاء منزلها لصالح المالكين اليهود المزعومين. وأصدرت السلطة التنفيذية الأمر بناء على طلب من العنصري المتطرف -يوناتان يوسف- حفيد زعيم حركة "شاس" احد قادة اليمين المتطرف، عضو فصيل "المتحدة" بقيادة أرييه كينغ في بلدية الاحتلال، الذي يدعي أنه حصل على الحقوق من الأسرة اليهودية.
واستأنفت عائلة سالم أمام محكمة الصلح ضد القرار على أساس التقادم وكذلك أن الحكم الصادر في الثمانينيات لم يسمح بإخلائهم. ألغت المحكمة الإخلاء وقضت بوجوب إعادة مناقشة مطالبات عائلة سالم. ستُعقد جلسة استماع بشأن الإعدام في 9 اذار الحالي. وعائلات الدجاني والداودي وحمد في كرم الجاعوني (الشيخ جراح ): تعيش العائلات في الكرم في الجانب الشرقي من الشيخ جراح. العائلات هي ثلاث من سبع عائلات وصلت قضيتها إلى المحكمة العليا في عام 2021 وأدت إلى نقاش عام كبير ، واهتمام عالمي ، وكانت أيضًا في قلب احتجاجات ايار 2021. في اذار 2022 ، أصدرت المحكمة العليا حكمًا على مناشدة العائلات الأربع الأخرى ضد الإخلاء من منازلهم في مجمع كرم الجاعوني في الشيخ جراح. حكم القضاة بأغلبية رأيهم بأنه لا ينبغي إخلاء العائلات طالما لم يتم إجراء تسوية للأراضي يتم خلالها مطالبة العائلات من جهة وطالبي الإخلاء من جهة أخرى بملكية الأرض. وستُعقد جلسة استماع لاستئناف العائلات الثلاث في المحكمة العليا في 29 آذار الجاري.

وأكدت المنظمة انها ستواصل مع أصحاب المنازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة التصدي للتهجير والاقتلاع الذي تنفذه حكومة الاحتلال والعمل ضد عمليات الإخلاء.