(أ ف ب)- بعد أسبوعين ونصف عن الزلزال الذي ضرب كل من تركيا وسوريا، أعلنت أنقرة الشروع في بناء منازل لمليون ونصف شخص شردوا جراء هذه الكارثة الطبيعية التي أودت بحياة ما يقارب خمسين ألف شخص في البلدين. 

من ناحيته، تعهد الرئيس أردوغان، الذي سيخوض انتخابات رئاسية صعبة في شهر مايو/أيار المقبل، ببناء منازل جديدة في غضون عام. لكن خبراء ومهندسين في مجال المعمار طالبوا من السلطات التركية إعطاء الأولوية لمعايير السلامة الضرورية في عملية بناء هذه المنازل الجديدة بدلا عن التسرع في عملية الإنجاز.

إعلانهل بدأت معركة تشييد المنازل في تركيا التي شهدت زلزالا قويا قبل أكثر من أسبوعين أودى بحياة عشرات الآلاف من السكان في مناطق متعددة وفي سوريا المجاورة؟فحسب مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء، فإن تركيا "بدأت مسعى لإعادة بناء منازل بعد الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر، وتجاوز عدد قتلاه في تركيا وسوريا 50 ألف شخص"، وفق حصيلة أخيرة.

وأضاف نفس المسؤول: "طرحت السلطات (يقصد السلطات التركية) مناقصات وعقودا لإنجاز بضعة مشروعات. العملية تسير بسرعة كبيرة"، مشيرا "لن يكون هناك أي تهاون في معايير السلامة".

خبراء معماريون يدعون إلى احترام معايير السلامة في إعادة بناء المنازل بتركيا

من ناحيته، تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيخوض انتخابات رئاسية صعبة في شهر مايو/أيار القادم، ببناء منازل جديدة في غضون عام. لكن خبراء قالوا إن السلطات يجب أن تقدم معايير السلامة على السرعة.

وانهارت بعض المباني التي كان من المفترض أن تتحمل الهزات الأرضية جراء أحدث زلزال. فيما تعرضت حكومة أردوغان لانتقادات شديدة بسبب طريقة تجاوبها مع الدمار الذي خلفه الزلزال، وبسبب ما يعتبره الكثير من الأتراك تقاعسا لسنوات عن تطبيق ضوابط جودة البناء.

من جهته، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الدمار تسبب في تشريد نحو 1.5 مليون شخص، وإن هناك حاجة لبناء 500 ألف منزل جديد. كما طالب باستلام 113.5 مليون دولار من إجمالي مليار دولار طالبت بها الأمم المتحدة الأسرة الدولية الأسبوع الماضي بهدف تمويل عمليات إزالة الأنقاض.

وفي نفس الأثناء، أصدرت تركيا لوائح جديدة تسمح للشركات والمنظمات الخيرية ببناء مساكن وأماكن عمل تتبرع بها لوزارة البيئة والتطوير العمراني لتسلمها للمحتاجين.

50 ألف قتيل في تركيا وسوريا، الحصيلة الجديدة لضحايا زلزال 6 فبراير/شباط

هذا، ووفق بيانات نشرتها هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) فلقد أدى الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/شباط الجاري إلى انهيار أو الإضرار بشكل كبير بأكثر من 160 ألف مبنى ضمت 520 ألف شقة وبحياة عشرات الآلاف في تركيا وسوريا المجاورة.

وباعتماد الحصيلة الأخيرة التي أعلن عنها في سوريا والتي وصلت إلى 5914 قتيل، ارتفع إجمالي عدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 50 ألفا. حيث سجلت تركيا وحدها 44218 حالة وفاة، حسب وكالة الكوارث التركية الجمعة.

 وقالت السلطات التركية إنه تم إرسال خيام للكثيرين ممن أصبحوا بلا مأوى، لكن المتضررين تحدثوا عن مشكلات في الحصول عليها. حيث أكد مايك (67 عاما) أحد المتضررين من الزلزال وأب لثمانية أطفال "نحن نعيش في خيمة.. هناك ماء فوق (الخيمة) والأرض رطبة.. نحن نطلب المزيد من الخيام ولا يعطونها لنا".

استخراج ما بين 116 مليون طن و210 ملايين طن من الركام

وهذا ما صرحت به سمية كارابوتشيك إحدى المتطوعات التي تقدم مساعدات إنسانية قرب مدرسة تقع ببلدة هسة، والتي أكدت أن "نقص عدد الخيام ما زال يمثل أكبر مشكلة" بالنسبة للناجين من الزلزال.

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن 8.8 مليون شخص سيتأثرون في سوريا جراء الزلزال الذي ضرب أيضا هذا البلد، مشيرة إلى أن الوصول إلى المناطق المتضررة كان صعبا في البداية، لكن أعمال الإنقاذ استمرت، وعدد الضحايا ما يزال يرتفع مع الوقت. في حين لم تعد ترد تقارير أخرى عن إنقاذ ناجين خلال الأيام القليلة الماضية.

أما فيما يتعلق بالركام التي خلفه الزلزال، فتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ما يتراوح بين 116 مليون طن و210 ملايين طن من الركام. أي أكثر بكثير مقارنة مع 13 مليون طن من الركام التي خلفها الزلزال الذي ضرب شمال غرب تركيا عام 1999.

20 مليون شخص تأثروا بعواقب الزلزال حسب الحكومة التركية

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزالان بقوة 7ر7 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. وبعد قليل ضرب زلزال آخر بقوة 6ر7 المنطقة، ثم أعقب ذلك أكثر من 9000 هزة ارتدادية بحسب المصادر التركية.

فيما استمرت الهزات الارتدادية في رج المنطقة مرارا، الأمر الذي سبب ذعرًا بين السكان المحليين، بحسب الحكومة التركية، التي أفادت بأن 20 مليون شخص تأثروا بعواقب هذه الكارثة الطبيعية. 

فيما غادر الكثير من الناجين منطقة جنوب تركيا المنكوبة وأقام بعضهم خياما ومنازل مصنوعة من الحاويات وأماكن إيواء أخرى ترعاها الحكومة.