غزة-"القدس" دوت كوم- منير الغول - بعد ان فرضت وزارة المالية بغزة قبل ثلاثة اسابيع قرارا يقضي بفرض فروقات جمركية اضافية على السيارات المستوردة  عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، تسبب الامر في احتجاز الكثير منها وعدم دخولها الى القطاع.

ادت هذه الخطوة الى تصاعد وتيرة الخلافات بين مستوردي السيارات ووزارة المالية بعد فرض الرسوم الجمركية الجديدة لتفشل كل محاولات التوصل الى اتفاق ينهي هذا الخلاف في ظل اصرار وزارة المالية على فرض رسوم جمركية تصل الى ١٢،٥ بالمئة على السيارات الوافدة الى القطاع بعد سنوات من ايقاف هذه الضريبة وتحديدا في العام ٢٠١٤ عندما كانت الجهات الحكومية التي تديرها حركة حماس تقوم بالفعل بتحصيل هذه الرسوم لكن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة انذاك والظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين وتوالي النكبات والصعوبات ومحاولات تشكيل حكومة الوفاق فرض على الجهات الحكومية بوقف الرسوم الجمركية.

وبعد العودة لفرض هذه الرسوم نشبت خلافات كبيرة حيث يرى مستوردو السيارات ان هذا الاجراء سيسبب لهم ضررا كبيرا لا سيما وانهم يدفعون رسوم جمركية لصالح السلطة الوطنية قبل ادخال السيارات المستوردة من الخارج عبر معبر بيت حانون .

ويقول رئيس نقابة مستوردي السيارات بغزة إسماعيل النخالة في هذا الاطار انه بعدما توجهوا للجهات المسؤولة تبين ان هناك قرارا بفرض فروقات جمركية، وقاموا بعدة جولات من اللقاءات بينهم وبين وزارة المالية ووزارة النقل والمواصلات في رام الله وكادوا ان يتوصلوا الى اتفاق يرضي جميع الاطراف لنزع فتيل الازمة، الا انهم اختلفوا في نقطة معينة وعندها توقفت المباحثات بينهم.

وأوضح النخالة  ان السيارات مدفوعة الجمارك لوزارة المالية في رام الله، لذلك يعتبرون ان هذا القرار غير قانوني او شرعي وبالتالي كنقابة رفضوا دفع أي فروقات اضافية على السيارات.

وبين النخالة انه حتى اللحظة يتواجد  في حاجز بيت حانون "إيرز" 300 سيارة وبالجانب الإسرائيلي 120 سيارة محتجزة للتجار والمستوردين على الحدود في منطقة، قد تشهد في كل لحظة تصعيدا عسكريا او خلافا او يحدث حريق.

وتطرق ايضا الى مكان تخزين السيارات حيث لا توجد فيه  أي أدوات للسلامة والأمان ولا خراطيم مياه او اطفائيات في حال نشوب حريق وبالتالي فان تلك  مشكلة كبيرة".

وذكر النخالة ان السيارات التي يتم ادخالها مباعة لمواطنين من شهر ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني  من العام الماضي، وفي حال تم تطبيق القرار فان ذلك سيدفع بمزيد من  المشاكل مع المشتريين او تجار اشتروا من مستوردين، علما بأن السيارة تأخذ مدة ثلاثة الى أربعة شهور حتى وصولها المعارض بغزة.

ويمكن القول  ان هناك ارتفاع عال جدا بالاسعار منذ  أزمة كورونا اضافة للحرب الروسية الاوكرانية وكل ذلك ينعكس على المواطن الغزي الذي  لا يحتمل أي ارتفاع جديد في الاسعار والضرائب على حد سواء .

ويعاني مواطنو غزة  العديد من المشاكل بسبب  الانقسام، وفي ملف السيارات فان هناك تقصيرا كبيرا من وزارة النقل والمواصلات برام الله، لان ادخال السيارات لغزة لا يتم بسهولة.

وبلغ عدد السيارات التي تم ادخالها لغزة العام الماضي  3078 سيارة بمعدل ما يقارب 270 سيارة شهريا على مدار العام كاملا وهي نسبة يتوقع ان تنخفض بشكل كبير اذا ما تم فرض قرار تحصيل الرسوم الجمركية الجديدة اضافة الى امكانية ارتفاع اسعار السيارات المحتجزة مما يكبد المواطنين خسائر مالية باهظة .

في احدث توجه من قبل جمعية مستوردي السيارات طرح وضع نظام شرائح ليتم التعامل به مع جميع السيارات الواردة للقطاع لكن الجهات الحكومية رفضت ذلك واذا ما تم استعراض الضرائب التي تفرضها السلطة الوطنية بقيمة شراء تبلغ ٥٠ بالمئة اضافة الى ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٦ بالمئة وضريبة اخرى قيمتها ٧ بالمئة فان المعادلة الحسابية تقول ان اكثر من ٨٦ بالمئة سيكون مخصصا للضرائب وهو ما يعني اكثر من سعر السيارة نفسها ومن هنا يجد مستوردو السيارات صعوبة بالغة في الاستمرار بهذه العملية على هذا النحو والشكل لان المواطن لن يستطيع الوفاء برسوم السيارة الباهظة والفروقات الجمركية والضرائبية الهائلة لذا  تطالب جمعية مستوردي السيارات باعفاء المركبات الموجودة في غزة من القيمة المركبة وان لا يسري القرار على المركبات الواردة الى القطاع قبل تاريخ ٣١ كانون الثاني ( يناير) ٢٠٢٣.

هل تنجح مساعي جمعية مستوردي السيارات باعفاء السيارات الواردة للقطاع من الكم المرتفع من الضرائب ام ان شراء سيارة سيصبح عبئا جديدا على كاهل المواطن الغري الذي يعاني من ويلات عديدة في القطاع المحاصر وهل يعني الهدوء النسبي مرحليا ان حياة المواطن الاجتماعية ومستوى معيشته تحسن.

من المؤكد ان الجواب سيكون على العكس تماما فهناك عشرات الاف الغزيين الذين لا زالوا تحت خط الفقر وزادت اوضاعهم صعوبة في السنوات الاخيرة وبالتالي فانه لا يحتملون فصلا جديدا في هذه الحرب الجمركية.