تونس- (أ ف ب) -أصدر الرئيس التونسي السبت قرارا بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لينش بعدما شاركت في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وألقت خلالها كلمة انتقدت فيها السلطات، ما يؤشر الى اشتداد التوتر بين الرئيس والنقابة العمالية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة ايستر لينش التي شاركت اليوم بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه".

وحضرت الأمينة العامة في تظاهرة شارك فيها آلاف من انصار الاتحاد العام التونسي للشغل تم تنظيمها في صفاقس (وسط شرق) السبت، تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وب"استهدافه" من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وأكدت في خطاب أمام المتظاهرين "نقول للحكومات، ارفعوا أيديكم عن نقاباتنا العمالية، حرروا قادتنا".

وأضافت "أتيت هنا لايصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا".

وتابعت "من الخطأ الفادح ان تتم مهاجمة النقابات".

واعتبرت الرئاسة التونسية في البيان أن "العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب".

وعلق الاتحاد على قرار الطرد معتبرا أنه "وصمة عار" ونفى أن تكون المسؤولة النقابية قد تدخلت عبر تصريحاتها في الشأن الداخلي لتونس.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في تصريح "نستغرب القرار... ونندد بهذا القرار ونقول إنه لا يشرف تونس بعد الثورة".

ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ العام 2021، ويتصاعد التوتر بينه وبين الاتحاد منذ توقيف أحد القياديين النقابيين.

والسبت، انطلقت تظاهرات نظمها الاتحاد في تسع محافظات للتنديد بتردي الاوضاع الاقتصادية ورفض الاصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها ويشترطها صندوق النقد الدولي من أجل منح البلاد قرضا بنحو ملياري دولار.

مطلع شباط/فبراير، أوقفت السلطات أنيس الكعبي، الكاتب العام "للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة"، إثر تنفيذ نقابته إضراباً على الطرق السريعة.

وجاء اعتقال النقابي إثر خطاب للرئيس سعيّد اعتبر فيه أن للاضراب "مآرب سياسية".

وردا على خطاب سعيّد آنذاك، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات "بدأ الآن يقول للاتحاد حان دورك، ونحن نقول له +مرحباً+".

ويواجه سعيّد انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بتشديده "القيود التعسفية" على الحريات في حق معارضيه.

وتشن السلطات الأمنية التونسية منذ أسبوع حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًان يتهمهم سعيّد بـ"بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

تمر تونس بأزمة سياسية منذ أن قرّر سعيّد صيف العام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.

وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.

ويعمل "الاتحاد العام التونسي للشغل" مع منظمات أخرى على صوغ مبادرة لتقديم مقترحات حلول في مواجهة تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.