ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - يواصل وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، إصدار قرارات انتقامية بحق الفلسطينيين ضمن العقوبات الجماعية التي يتم انتهاجها بشكل كبير مؤخرًا.

وفي آخر القرارات الانتقامية بعد عملية الدهس في القدس المحتلة التي أدت لمقتل مستوطنين وإصابة 5 آخرين، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، أنه أصدر أمرًا بالحجز على ملايين الشواقل الخاصة بـ 87 أسيرًا مقدسيًا وعوائلهم ممن يتلقون أموالًا من السلطة الفلسطينية.

ووفقًا لقناة 12 العبرية، فإن القرار اتخذ بعد جلسة تقييم أمني في أعقاب عملية القدس ظهر اليوم، وكان تم إعداده مسبقًا من قبل المكتب الاقتصادي في مكتب "مكافحة الإرهاب" التابع لوزارة الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع الشاباك ومصلحة السجون.

وتأتي هذه الخطوة تزامنًا، مع تصريحات للوزير المتطرف إيتامار بن غفير الذي قال إنه أوعز للشرطة الإسرائيلية بالاستعداد لتنفيذ عملية "السور الواقي2" بدءًا من يوم الأحد المقبل، في أحياء شرقي القدس لمواجهة موجة العمليات الأخيرة.

وتعرض بن غفير لانتقادات حادة من الصحفيين الإسرائيليين في أعقاب هذه الدعوة التي وصفت بـ "السخيفة".

وفي أعقاب ذلك، صدر بيان من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قلل فيها من تصريحات بن غفير، وقال إنه لا يوجد أي قرار بتنفيذ عملية عسكرية ولم تتم مناقشة مثل هذا الخيار في أي من الجهات المختصة.

وبين أن أي عملية يجب أن يتم اتخاذها بقرار من الكابنيت ورئيس الحكومة، وليس عبر تصريحات يتم إطلاقها من أرصفة الشوارع وأماكن الهجمات.

وأشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بفرض عقوبات جماعية على أهالي القدس، وأنه يتم اتخاذ القرارات الأمنية وفق الحاجة لها.

وكان نتنياهو، دخل في منافسة مع بن غفير واستبق وصوله لمكان العملية، معلنًا عن قرار بإغلاق منزل منفذ العملية والاستعداد لهدمه واعتقال أقاربه وكل من يعرفه، إلا أنه تبين بأن المنفذ لا يملك منزلًا خاصًا به.