القاهرة- "القدس" دوت كوم- دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، الدول العربية إلى تقديم الدعم الفني في مجال إنشاء منطقة لوجستية في دولة فلسطين، إضافة إلى إنشاء نافذة موحّدة ضمن هذه المنطقة اللوجستية تضم كافة الإجراءات المطلوبة.

وحث المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته العادية 111 على المستوى الوزاري برئاسة موريتانيا، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية على استخدام مبادرة الشحن بالحاويات من خلال ميناء العقبة، مما سينعكس بشكل إيجابي للوصول لخطوة فعالة نحو الإنفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، وتشجيع شركات الشحن بالدول العربية على إنشاء شراكات مع القطاع الخاص الفلسطيني وذلك من أجل تسهيل دخول الحاويات إلى دولة فلسطين برسوم غير مرتفعة أو معفاة من رسوم التأمين، وذلك ضمن مبادرة دولة فلسطين حول تسهيل التجارة ودعم الجمارك وفتح الأسواق مع العالم الخارجي من خلال الشحن بالحاويات عبر معبر الكرامة "جسر الملك حسين". 

وبشأن تجربة وزارة الاقتصاد بدولة فلسطين في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار في دولة فلسطين (قانون الشركات الفلسطيني الجديد)، طلب المجلس من دولة فلسطين موافاة الدول العربية بالفرص المتاحة للاستثمار لديها، داعيا الدول العربية إلى توجيه جانب من استثمارات القطاع الخاص العربي لدولة فلسطين.

كما طلب المجلس، من الدول العربية تحفيز الشركات نحو إنشاء استثمارات عربية في مدينة القدس، دعما لاقتصادها عبر دولة فلسطين، وتبني آلية الإعفاء من الضرائب لهذه الشركات من خلال توقيع مذكرات تعاون مع دولة فلسطين لتحديد الآلية المذكورة.

ودعا المجلس، الدول العربية إلى توجيه جانب من استثمارات القطاع الخاص العربي لدولة فلسطين، وتبني آلية الإعفاء من الضرائب لهذه الشركات من خلال توقيع مذكرات تعاون مع دولة فلسطين لتحديد الآلية المذكورة.

كما حث المجلس الدول العربية على سرعة الإنتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على إتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية، وسرعة الإنتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على إتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية - المعدّلة (الترانزيت) حتى يتسنى دخولها حيز النفاذ.

وبشأن تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، حث المجلس الدول العربية التي تم إعتماد جداول التزاماتها النهائية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على سرعة استكمال إجراءات التوقيع والتصديق على إتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

كما وافق المجلس، على اعتماد خطة عمل تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وكلف الأمانة العامة للجامعة بالعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن، كما كلف الأمانة العامة بالتعاون مع رئيس المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، لاتخاذ إجراءات الإخطار عن إتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بمنظمة التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بإعداد دراسة مقارنة حول الحماية الإجتماعية والهجرة في الدول العربية، رحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقترح تونس لإعداد دراسة مقارنة حول الحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية سعيا إلى بحث سبل إيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها عدد من الدول العربية في توفير الحماية الاجتماعية لفئة المهاجرين واللاجئين.

وأحيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول تنفيذ قرارات الدورة (110) للمجلس، ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس (110) و(111).

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الوزاري: وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية والمالية، مصطفى البرغوثي، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، ومدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد إسراء ملحم.