بيروت- (شينخوا) أقرت الحكومة اللبنانية في جلسة اليوم الأربعاء، سلفتي خزينة بقيمة 116 مليون دولار لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء ولأعمال الصيانة لمعامل الإنتاج والشبكة.

جاء ذلك، بحسب ((الوكالة الوطنية للإعلام)) الرسمية في اجتماع للحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، وهو الاجتماع الثاني لها بوضعية تصريف الأعمال وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي في البلاد.

وجاء اجتماع الحكومة برغم مقاطعة وزير الطاقة وليد فياض و5 وزراء آخرين من "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل.

وكان فياض اقترح لمسألة تمويل شراء الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء أن تتم عبر مراسيم جوالة، توقع من قبل رئيس الحكومة والوزراء من دون الحاجة إلى عقد جلسة حكومية في ظل الشغور الرئاسي لكن هذا الاقتراح لاقى رفض ميقاتي.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي وتعذر انتخاب رئيس للبلاد حتى اليوم، يعارض "التيار الوطني الحر" و"حزب القوات اللبنانية"، وهما أكبر حزبيين مسيحيين، انعقاد أي اجتماع للحكومة وممارستها لصلاحيات رئيس البلاد باعتبارها حكومة تصريف أعمال.

وينص الدستور اللبناني في حال الشغور الرئاسي على أن تؤول صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا.

وقال ميقاتي في مداخلة خلال اجتماع الحكومة، بحسب بيان لمكتبه، إن حكومة تصريف الأعمال ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية.

وشدد على "إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقصى سرعة باعتباره مدخلا إلزاميا لانتظام عمل المؤسسات الدستورية".

وأقرت الحكومة في الاجتماع سلفة بقيمة 62 مليون دولار لتمويل شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء جزئيا وسلفة بقيمة 54 مليون دولار لأعمال الصيانة لمعملي توليد الطاقة في دير عمار والزهراني بشمال وجنوب البلاد.

وأشار ميقاتي، في تصريح للصحفيين بعد الجلسة، إلى أن المبالغ الأخرى المطلوبة للوقود البالغة 300 مليون دولار قد بقيت معلقة لتقوم لجنة وزارية برئاسته بالاجتماع دوريا للاطلاع من "مؤسسة كهرباء لبنان" على كل ما يلزم لإبقاء التشغيل موجودا.

ولفت إلى أنه "تبعا للتقارير الدورية التي تصل، وفي حال رأينا أن التعديات تقلصت وتحصيل الفواتير يتم بالشكل المطلوب، سنسير بالاعتمادات الأخرى، وإلا في حال التقاعس، لسنا مستعدين لدفع وصرف الأموال بلا جدوى".

وأشار ميقاتي إلى أن الموافقة تمت على مبلغ 62 مليون دولار كاعتماد أساسي، وانه مع فتح هذا الاعتماد يمكن أن تصل ساعات التغذية بالتيار إلى 4 ساعات يوميا.

وقال إن وزراء أشاروا في الاجتماع إلى مآخذ حول كيفية وصول بواخر الوقود قبل فتح الاعتماد المالي، لافتا إلى أن الحكومة طلبت من وزير الطاقة التفاوض مع الشركة الموردة لإلغاء غرامات التأخر في تسلم شحنات الوقود لتصبح على عاتق المورد وليس الخزينة اللبنانية.

وأكد ميقاتي أنه حريص على وحدة مجلس الوزراء، وأن "الجلسة اليوم كانت مريحة وسط تعاون بين الجميع" حيث جرت مناقشة بند وحيد يتمثل بملف الكهرباء.

وأشار إلى أنه كان على جدول الأعمال بنود أخرى بينها تجديد عقد اتفاق شراء لبنان للوقود من العراق لمدة سنة بكمية مليون طن متري بمعدل شحنة واحدة شهريا.

وأعلن أنه تم الاتفاق بين المشاركين في جلسة الحكومة على عقد جلسة في الأسبوع المقبل أو ما بعده للبحث في كل الملفات الطارئة في الأمور الصحية والتربوية والبيئية والقمح والطحين.

ويعاني لبنان من انقطاع التيار الكهربائي وسط أزمة اقتصادية منذ العام 2019 مما أدى إلى عجز خزينة الدولة في تمويل واردات الفيول أويل لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.