واشنطن- "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- نشر موقع "ذا هيل"، اليوم الأربعاء، مقالاً بعنوان: "الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد تحوّل العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل" كتبه لورانس هاس، وهو زميل أول في "المجلس الأميركي للسياسة الخارجية".

 واستهل هاس مقاله، قائلاً "إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة -وجهودها المشبوهة لتغيير طبيعة النظام الديمقراطي الإسرائيلي بشكل جوهري- قد تضعف العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير بمرور الوقت. وتوجد في الوقت الحالي بالطبع لدى واشنطن والقدس الكثير من الأسباب لمواصلة العمل سوياً: فقد عززت إيران أنشطتها النووية مع تعزيز قواتها التقليدية، ما يهدد إسرائيل وكذلك المصالح الأميركية في المنطقة وخارجها؛ كما تعقد علاقات طهران الدافئة مع موسكو وبكين المصالح الأميركية –على سبيل المثال في أوكرانيا، حيث تزود طهران موسكو بطائرات مسيرة".

ويضيف الكاتب "سيكون من الحكمة أن تسعى واشنطن والقدس إلى تحقيق سلام عربي-إسرائيلي أوسع بموجب اتفاقات أبراهام، ما سيقوي التحالف المناهض لإيران في المنطقة ويزيد من عزلة طهران، حيث يتمثل السؤال هنا في ما إذا كانت العلاقة الأميركية-الإسرائيلية - مع احتمال نثر حكومة نتنياهو الجديدة لبذور استبداد قادم- ستبقى متجذرة بعمق (أو على الإطلاق) في القيم المشتركة، وترجع أهمية هذا إلى أن هذه القيم المشتركة تكمن في جذور الدعم لإسرائيل بين قادة الولايات المتحدة وشعبها وتجعل تبرير وتطبيق التعاون الاستراتيجي الأميركي أقل تعقيداً".

ويقول "لا ينبغي لنتنياهو وائتلافه نسيان هذا الواقع وهم يخططون لخطواتهم التالية. وتقترح حكومة نتنياهو اليمينية إصلاحاً شاملاً للقضاء من شأنه أن يقلب ميزان القوى في القدس نحو الحكومة وبعيداً عن القضاء من خلال الحد من قدرة محكمة العدل العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية وتمكين الكنيست (البرلمان) من إعادة تشريع بعض هذه القوانين؛ والحد من الأسباب التي بموجبها يمكن للمحكمة إلغاء القوانين؛ وإعطاء الحكومة السيطرة على عملية اختيار القضاة".

ويعتقد الكاتب أنه "قد يمكّن القضاء الضعيف الحكومة من سن سياسات تهدد دعم الولايات المتحدة للدولة اليهودية؛ فقد أخبرت الحكومة، على سبيل المثال، المحكمة العليا مؤخراً أنها تخطط لإعادة ترخيص مستوطنة يهودية على قمة تل في السامرة كانت واحدة من أربع مستوطنات في الضفة الغربية (إلى جانب جميع مستوطنات غزة) دمرتها قوات الدفاع الإسرائيلية كجزء من قانون فك الاشتباك المبرم عام 2005. وقضت المحكمة العليا في 2013 بأن الفلسطينيين يمتلكون الأرض الواقعة على قمة التل، ما يزيد الأمور تعقيداً".

ويشير الكاتب إلى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن سعى إلى إعادة تنشيط الحرية والديمقراطية حول العالم بعد تراجعهما لما يقرب من عقدين من الزمن، وأعربت إدارته عن قلقها بشأن الاقتراح القضائي للحكومة الإسرائيلية وخطتها لإعادة ترخيص بناء مستوطنة التل. وقد حث عضو برلماني من حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير (وهو جزء من ائتلاف نتانياهو) الحكومة الأسبوع الماضي على اعتقال قادة المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس وآخرين لمعارضتهم الخطة القضائية". ورد لبيد على موقع تويتر قائلاً: "كان من الواضح أن هذا سيحدث؛ ففي الدول غير الديمقراطية، تهدد القيادة دائماً باعتقال قادة المعارضة".

كما يشير إلى أنه قد "تولت حكومة نتنياهو الجديدة السلطة في وقت يتزايد فيه الجدل حول دعم الولايات المتحدة لإسرائيل داخل قاعات الكونغرس. وقد أصبح هذا الدعم أكثر حزبية، حيث يسير الجمهوريون في الغالب على قدم وساق مع إسرائيل بينما يتعاطف الجناح الناشط للديمقراطيين أكثر مع القضية الفلسطينية ويرى نتنياهو كمحرض يميني على العنف. والآن، يمكن أن تزيد علامات الاستبداد الزاحف في القدس من استنزاف الدعم لإسرائيل في واشنطن وعبر الولايات المتحدة وبين اليهود الأمريكيين المنقسمين بالفعل بشأن السلوك الإسرائيلي".

ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أن الشراكة الأميركية-الإسرائيلية يمكن أن تصبح أقل ديمومة وأكثر ميلاً لنهج المعاملات -على غرار العلاقات المعقدة بين الولايات المتحدة والدول غير الديمقراطية في المنطقة وخارجها- وهذا أمر لا ينبغي لإسرائيل، مع كل التحديات العالمية التي تواجهها، أن ترحب به أبداً ويجب أن تحاول حكومتها الجديدة تجنبه.