ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - صادقت لجنة الكنيست البرلمانية الإسرائيلية، الإثنين، على تشكيل لجنة مشتركة من أعضائها ولجنة الداخلية، لمناقشة التعديلات على مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى الداخل المحتل والقدس المحتلة، ممن يتلقون أموالًا من السلطة الفلسطينية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن اللجنة ستعمل على مناقشة التعديلات بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى منذ أيام، بهدف تقديمها للهيئة العامة للتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة.