بيروت -  (أ ف ب) -يزور قاضي تحقيق فرنسي الشهر الحالي لبنان للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت ولم يحصل على أجوبة بشأنها، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس الأربعاء.

والتحقيق في الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020 معلّق منذ نهاية 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، المشرف على التحقيقات.

وقال المسؤول القضائي إن "قاضي تحقيق فرنسي سيزور لبنان في 23 كانون الثاني/يناير، على أن يلتقي في اليوم التالي القاضي صبوح سليمان، المحامي العام التمييزي الذي يتابع ملف المرفأ من جانب النيابة العامة".

وأضاف "يعتزم القاضي الفرنسي السؤال عن استنابات قضائية أُرسلت إلى لبنان في إطار تحقيق في فرنسا حول انفجار المرفأ"، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني سيبلغه بأنه "لم يتلق الأجوبة كون التحقيق اللبناني لا يزال معلقاً".

وأكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في مؤتمر صحافي الأربعاء موعد الزيارة، موضحاً أن الترتيبات المتعلقة بها وكيفية التعامل معها تعود الى النيابة العامة التمييزية.

وبعد نحو أسبوع على الانفجار، كلفت النيابة العامة في باريس قاضيي تحقيق في دائرة الحوادث الجماعية بالتحقيق حول انفجار المرفأ، نظراً لوجود فرنسيين في عداد الضحايا. وفُتح التحقيق القضائي بتهمتي "القتل غير المتعمد" والتسبب "بإصابات بشكل غير متعمد".

ويوجد قتيلان فرنسيان على الأقل وأكثر من تسعين جريحاً في عداد أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح بفعل الانفجار.
ونجم الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

ويؤجج تعليق التحقيق في لبنان والتدخلات السياسية المتكررة غضب عدد من أهالي ضحايا الانفجار الذين نظموا الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت. كما تطالب منظمات حقوقية الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.