واشنطن– "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- مباشرة بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي يوم 8 تشرين الثاني الماضي، وحصول الجمهوريين عل الأغلبية (الطفيفة) في مجلس النواب، اختار الديمقراطيون النائب حكيم جيفريز (من ولاية نيويورك) الذي يعتبر من أشد أنصار إسرائيل زعيماً جديداً لهم.

وفي حين أن جميع أعضاء الكونجرس جميعهم تقريبًا يدعمون إسرائيل بشكل أو بآخر،  شهدت السنتان الأخيرتان بروز عدد من النواب من الحزب الديمقراطي الذي يقولون علنا أنهم يريدون اشتراط الدعم العسكري الهائل الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، بتحسين سجلها في حقوق الإنسان الفلسطيني، وتزايدا في عدد النواب الديمقراطيين   الذي تحالفوا من المنظمات الصهيونية المعتدلة، مثل J Street، التي تعارض الاحتلال والمستوطنات غير القانونية وتدعم إقامة دولة فلسطينية تتعايش جنبا لجنب مع إسرائيل.

لكن جيفريز تحالف وبشكل متكرر مع المنظمات الصهيونية اليمينية، مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، اللوبي الإسرائيلي القوي في الولايات المتحدة. كما استخدم جيفريز دعمه لحكومات إسرائيل اليمينية كوسيلة لمهاجمة وتشويه سمعة الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان ذات السمعة الطيبة المدعومة من غالبية الأعضاء الديمقراطيين العاديين في مجلس النواب الأميركي.

فقد انتقد جيفريز بشدة منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وكذلك مجموعات حقوق الإنسان الإسرائيلية مثل "بتسيلم"، لوصفها إسرائيل بنظام الفصل العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال ألإسرائيلي على الفلسطينيين. 

على الرغم من الأدلة الدامغة في تقارير حقوق الإنسان على أن سياسات إسرائيل تتوافق مع التعريف الدولي للفصل العنصري، فقد رفض جيفريز الاستنتاجات ووصفها بأنها "خاطئة بشكل واضح" و "خطيرة" بينما زعم أن التقارير لم تستند إلى أدلة ولكنها كانت ببساطة "مصممة لعزل إسرائيل" على المسرح الدولي.

وفي عام 2017 ، انحاز جيفريز إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترامب في انتقاد رفض الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما استخدام حق النقض (الفيتو) على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 ورفضه ما أدى إلى تمريره بالإجماع (باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت) واعتبر ذلك معاديا لإسرائيل. 

يذكر أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 بتاريخ 23 كانون الأول 2016، يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في "الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما في ذلك القدس الشرقية". ونص القرار وهو قرار رمزي على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يشكل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي و "ليس له أي شرعية قانونية"، وطالب إسرائيل "بوقف مثل هذا النشاط والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة" .

وبالرغم من الرفض القاطع للحكومة الإسرائيلية اليمينية لإنهاء احتلالها والسماح للفلسطينيين بتقرير المصير، يؤكد جيفريز أن الطريقة الوحيدة لمعالجة الصراع هي من خلال المفاوضات الثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عملية سلام بوساطة أكبر داعم لإسرائيل فقط ، الولايات المتحدة - وهي إستراتيجية لم تنجح منذ ما يقرب من 30 عامًا.

وبحسب سجل رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، وفي محاولة لعرقلة الجهود الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي واستعمار الضفة الغربية ، دعم جيفريز التشريع الذي يعرف "إسرائيل" رسميًا على أنها "الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل" ، بما في ذلك الأراضي المحتلة، كما عارض بشكل مستمر حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) .

وفي عام 2018، بحسب موقع "ترووثأوت" شارك جيفريز في رعاية مشروع قانون كان من شأنه أن يجرم فعليًا دعم مقاطعة إسرائيل ( BDS) أو مقاطعة الشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن شأن قانون مناهضة المقاطعة الإسرائيلي كان سيجرّم دعم أو حتى تقديم معلومات حول مقاطعة موجهة لإسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي بدعم من أي كيان تابع للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي منظمة حكومية دولية أخرى. كانت العقوبات شديدة القسوة، بما في ذلك الغرامات التي تصل إلى مليون دولار والسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. أدت معارضة إدارة أوباما واتحاد الحريات المدنية الأميركي وآخرين في النهاية إلى هزيمة مشروع القانون الخاص به.

وبحسب موقع "ترروثأوت" أقحم جيفريز نفسه في سياسات الحرم الجامعي ، وأدان قسم العلوم السياسية في كلية بروكلين لاستضافته الباحثة النسوية جوديث بتلر للحديث عن حركة المقاطعة (BDS) التي تستهدف الاحتلال الإسرائيلي.

على الرغم من حرمان الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية من الحريات الأساسية، فقد أعلن جيفريز أن "العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ترتكز على قيمنا الديمقراطية المشتركة".

كما ذهب جيفريز إلى حد الدفاع عن جرائم الحرب الإسرائيلية. ردًا على الغضب الدولي من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 ، والتي قتلت ما يقرب من 1500 مدني - ثلثهم تقريبًا من الأطفال – أصر (جيفريز) على أن كل هذا كان دفاعًا مشروعًا عن النفس ، قائلاً: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها مثل أي دولة أخرى في العالم ، ويجب على الولايات المتحدة أن تستمر في الوقوف جنبًا إلى جنب مع حليفنا الوثيق حتى استعادة الهدوء ". كما أصر على أن مقتل المدنيين ليس مسؤولية إسرائيل ولكن خطأ الفلسطينيين أنفسهم ، متهمًا حماس باستخدام "دروع بشرية". ومع ذلك ، لم تجد منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة - أثناء توثيق عدد من جرائم الحرب الأخرى التي ارتكبتها حماس - أي دليل على مقتل فلسطينيين نتيجة استخدام الدروع البشرية.

ودعم جيفريز جهود الرئيس السابق ترامب افي المنطقة ، حيث شارك في رعاية قرار يشيد باتفاقات التطبيع ، المعروفة باسم "اتفاقات أبراهام" ، والتي نتج عنها اعتراف دولة الأمارات العربية ، والبحرين بإسرائيل مقابل ألأسلحة (مثل طائرات F-35 ) والسودان مقابل شطب اسمها من لائحة الإرهاب، واعتراف المغرب بإسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بأن الصحراء الغربية هي جزء من المغرب.

يشار إلى أن استطلاعات الرأي وجدت أن غالبية من الأميركيين ، بما في ذلك 72 في المائة من الديمقراطيين (المسجلين)، يوافقون على أنه "لا ينبغي للولايات المتحدة تقديم مساعدة مالية وعسكرية غير مقيدة للحكومة الإسرائيلية إذا استمرت في انتهاك السياسة الأمريكية بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".

ومع ذلك، يرفض جيفريز فكرة أن المساعدة العسكرية لإسرائيل يجب أن تكون مشروطة بسجلها (إسرائيل) في مجال حقوق الإنسان أو التزامها بالقانون الدولي، ويصر على أنه يجب أن لا يكون هناك أي شروط للمساعدة العسكرية الأمريكية. وفي عام 2021، وقع جيفريز على رسالة تعلن أن هذه المساعدة غير المشروطة لحكومة إسرائيل اليمينية "هي استثمار محدد في السلام والازدهار في الشرق الأوسط بأكمله وأنها تجعل المنطقة أكثر أمانًا و تعزز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه ، مما يؤدي إلى السلام والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

كما عمل جيفريز بنجاح على قمع مشروع قانون قدمته النائبة الديمقراطية بيتي ماكولوم (من ولاية مينيسوتا) العام الماضي والذي من شأنه أن يضمن عدم استخدام ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وإخراجهم  قسرًا ، أو احتجاز الأطفال في نظام القضاء العسكري الإسرائيلي.

ويعتقد الخبراء أن اختيار جيفريز زعيما للديمقراطيين في مجلس النواب بمثابة هزيمة كبيرة للجناح الليبرالي للحزب الديمقراطي. وفقًا للنائب الديمقراطي السابق روبرت ويكسلر (ولاية فلوريدا)، الذي عرّف تقليديًا "للمؤيد لإسرائيل" على أنه الشخص الذي يدعم دون شروط القيادة الإسرائيلية مهما كانت يمينية ، وقال : "يحتاج المعسكر المؤيد لإسرائيل إلى شخص مثل حكيم (جيفريز) تمامًا ليقودنا إلى المستقبل" ، مضيفًا ، " إذا أراد المجتمع المؤيد لإسرائيل إنشاء زعيم ديمقراطي للمستقبل، سينشئ حكيم جيفريز".

كما يعتقد الخبراء مثل فيليب وايس أنه عند اختيار جيفريز بدلا من اختيار شخص آخر من بين العدد المتزايد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الذين يعكسون وجهات نظر ناخبيهم الأكثر اعتدالًا فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، فإن "رسالة القيادة الديمقراطية تشير إلى أن هذه القيادة لا تولي اهتمامًا كبيرًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي ، فضلاً عن موقف رافض تجاه وجهات النظر من غالبية الديمقراطيين الذين يؤيدون مثل هذه المبادئ".

كما يعتقد هؤلاء أنه نظرًا لكيفية تحديد الانتخابات الأخيرة بهوامش صغيرة نسبيًا، فقد يؤدي جلب شخص مثل جيفريز إلى القيادة إلى إلحاق الضرر بالحزب الديمقراطي، الذي يحتاج إلى إقبال كبير للفوز في المقاطعات والولايات المتأرجحة. وذلك نظرًا لأن الديمقراطيين العاديين، وخاصة الناخبين الشباب، يبدون عدم ارتياح بشكل متزايد للدعم الأميركي غير المشروط كا تعتبره منظمات حقوق الإنسان العالمية بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، فإن قرار ترقية شخص مثل جيفريز لقيادة الحزب في مجلس النواب قد يعود بالنتائج السلبية مستقبلا.