ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - صادقت ما يسمى لجنة الكنيست البرلمانية، صباح الإثنين، على تسريع إجراءات تشريع قانون لسحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين الذين يقطنون شرقي القدس والداخل المحتل، ممن يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن رئيس اللجنة، ورئيس الائتلاف في الكنيست الإسرائيلي أوفير كاتس، من حزب الليكود، هو من قدم هذا التشريع، الذي يهدف لتمريره في الهيئة العامة للكنيست في غضون أسبوعين، والذي ينص على سحب الجنسية أو الإقامة من كل أسير فلسطيني من سكان المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ممن تلقوا أموالًا من السلطة خلال فترة اعتقالهم.

ووفقًا للقناة، فإن القانون ينص على أن أي فلسطيني ممن قضوا فترات في السجن، قد ثبت تلقيهم أي مدفوعات مالية من السلطة مقابل تنفيذه هجومًا، فإنه سيتم إلغاء جنسيته أو إقامته بقرار من وزير الداخلية، ما يعني إبعاده إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإفراج عن المناضل كريم يونس بعد اعتقال دام 40 عامًا.

وقال كاتس: "احتفالات التحرر التي شهدناها هذا الأسبوع للإرهابي الحقير داخل الأراضي الإسرائيلية مؤلمة .. لا يمكن تصور مثل هذا الوضع العبثي الذي ينفذ فيه الإرهابيون هجمات وتدفع لهم السلطة الفلسطينية الأموال، ثم يعودون للعيش بيننا .. هناك اتفاق واسع بين الأحزاب على دفع هذا القانون بسرعة وأعتزم الانتهاء منه في غضون أسبوعين".