بيروت -(أ ف ب) -ادعى القضاء اللبناني الخميس على سبعة أشخاص، بينهم موقوف واحد سلّمه حزب الله إلى الجيش، في قضية إطلاق رصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أدى إلى مقتل أحد عناصرها، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقُتل جندي إيرلندي وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 كانون الأول/ديسمبر خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية (جنوب). وبعد أقل من أسبوعين، سلم حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة، الجيش مطلق النار الأساسي.

وقال المصدر القضائي إن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي".

وادعى كذلك، وفق المصدر ذاته، على "أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها".

وأحال عقيقي الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات واصدار المذكرات القضائية اللازمة.

وكان مصدر أمني أفاد وكالة فرانس برس في 25 كانون الأول/ديسمبر أن تسليم مطلق النار الأساسي جاء في "سياق تعاون حزب الله مع التحقيق الذي تجريه مخابرات الجيش".

وسارع حزب الله إثر مقتل الجندي الإيرلندي إلى تعزية قوة يونيفيل. ودعا على لسان مسؤول فيه إلى عدم اقحامه في الحادثة "غير المقصودة".

ولم تحدّد قوة يونيفيل تفاصيل الحادثة التي وقعت خارج نطاق عملياتها، فيما أورد الجيش الإيرلندي أن سيارتين مدرعتين فيها ثمانية أفراد، تعرضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجههما إلى بيروت.

وطلبت قيادة اليونيفيل من السلطات اللبنانية الإسراع في إتمام التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة الأخيرة.
وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله في منطقة عمليات اليونيفيل قرب الحدود في جنوب البلاد. لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.

وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان بعد نزاعات عدة.