بقلم: د. دلال صائب عريقات

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في آخر يوم لعام ٢٠٢٢ بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي. الموقف الرسمي الفلسطيني اعتبر هذا القرار إنجازا دبلوماسيا، حيث صوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 عن التصويت.

يأتي هذا القرار كمتابعة للطلب الذي تقدمت به فلسطين قبل أسابيع، حين اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية هذا القرار بطلب رأي استشاري من أعلى هيئة قضائية دولية (محكمة العدل الدولية) حول ماهية الاحتلال، وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث صوتت قبل شهر (98) دولة لصالح القرار، و(52) دولة امتناع، و(17) دولة ضد. ضروري المراجعة والمقارنة، اليوم نرى تراجعا في عدد الدول المؤيدة، حيث إن ٨٧ دولة أيدت القرار، بينما ارتفع عدد الدول التي صوتت ضد القرار الى ٢٦ وهي:

كندا، استراليا، النمسا، استونيا، ايطاليا، المانيا، ليبيريا، ميكرونيسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كوستاريكا، كرواتيا، الكونغو، كينيا، ليبيريا، رومانيا، غينيا الجديدة، توغو، بالاو، ليتوانيا، جزر مارشال، نورو، التشيك ، غواتيمالا، هنغاريا واسرائيل. 

بينما امتنعت ٥٣ دولة عن التصويت وهي:
البانيا، اندورا، بيلاروس، بلغاريا، البوسنة، البرازيل، بروندي، الكاميرون، كولومبيا، ساحل العاج، قبرص، الاكوادور، الدومينيكان، تايلاند، أوروغواي، اريتريا، اثيوبيا، فيجي، جورجيا، اليابان، غانا، هايتي، هندوراس، الهند، لاتفيا، ليشتنشتاين، مونتينغرو، ميانمار، ماسيدونيا الشمالية، النرويج، الفلبين، كوريا، كيريباتي، مولدوفا، رواندا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، جزر السولومون، جنوب السودان، الدنمارك، اليونان، فرنسا، فنلندا، اسبانيا، هولندا، نيوزيلاندا، السويد، سويسرا، ايسلندا، موناكو، بنما، سماو، ڤانواتو، تنزانيا. 

إذاً، عدد الدول المعارضة للقرارات الفلسطينية تزداد، حتى ان بعض الدول التي امتنعت الشهر الماضي لم تكتفِ بالامتناع بل اصبحت اليوم في عداد المعارضة، وهذا مؤشر خطير يحتاج للمراجعة والمتابعة.

 بالرغم من ان عدد الدول المعارضة او الممتنعة لا يعكس عمق الإنجاز، الا أن القرار ممكن ان يعتبر مهما جداً في حال تم البناء عليه بطريقة صحيحة مدروسة وموحدة وطنياً. التصويت بأغلبية هو نجاح دبلوماسي متراكم لفلسطين، لكن الدول التي عارضت او امتنعت عن التصويت تزداد، وهي في معظمها مع حل الدولتين، وهنا نرى أنه يتوجب على وزارة الخارجية الفلسطينية وعملاً بأبجديات العمل الدبلوماسي استدعاء ممثلي وسفراء هذه الدول دون استثناء، ودول الاتحاد الاوروبي تحديداً، ومطالبتها بتوضيح موقف حول الاستعمار والاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره! من حق وواجب الفلسطيني ان يتابع مع الدول حول تصويتها، لمحاولة تغيير هذه السياسة، أدوات الدبلوماسية مهمة ويجب البناء عليها بالتوازي مع أدوات أخرى. الامم المتحدة أصدرت قرارات واضحة حول حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم، حول الاستيطان، حول اللاجئين، حول القدس وحول الإعدامات والجرائم المتكررة، هناك أكثر من ٨٠٠ قرار جمعية عامة وأكثر من ١٠٠ قرار مجلس أمن لصالح الحقوق الفلسطينية، الا أن المنظومة الدولية تعيق تنفيذها تحت مسوغ ضرورة اتفاق الجانبين على العديد من المسائل. 

وهنا تكمن أهمية التوجه بهذا الطلب للجوء للـ ICJ تزامناً مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ووعدها بتوسيع سياسات الضم والاستيطان المخالفة لقرارات الامم المتحدة، ضروري فوراً استدعاء الدبلوماسيين ومطالبتهم بتفسير تصويت بلادهم وتذكيرهم بالشرعية الدولية والقانون وواجبهم للالتزام بفتوى المحكمة لاحقاً. الخطوة الفلسطينية بطلب رأي استشاري تشكل تقدما إيجابيا بمبادرة فلسطينية للخروج من دائرة التفاصيل الى توجيه الجاذبية حول "الاحتلال" وضرورة العمل على انهائه بشكل مباشر قبل الحديث عن اي شيء آخر. فيما اذا أقرت المحكمة التعامل مع الاحتلال كمسألة قانونية، تتشكل فرصة للفلسطينيين للتخلص من مسوغ المفاوضات والمحادثات السلمية، لأن موضوع الاحتلال يصبح بقرار دولي مسألة قانونية أممية وليس موضوعا للتفاوض.