باريس- (أ ف ب) -أطلقت قوات الأمن الإيرانية السبت النار على حشد من الناس في غرب البلاد ما أدى إلى مقتل شخص، حسبما أعلنت مجموعة حقوقية السبت، بعد أكثر من مئة يوم على اندلاع تظاهرات في أنحاء البلاد أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وأفادت منظمة هنكاو الحقوقية ومقرها النروج، عن وقوع مواجهات السبت في مدينة جوانرود في غرب إيران ذي الغالبية الكردية، وحيث أحيا الأهالي الذكرى الأربعين لمقتل متظاهرين.

وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى مقتل الشاب برهان إلياسي (22 عاما) وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح، في مقبرة محلية، حسبما قالت هنكاو في تقرير لم يتسن التأكد من صحته بشكل مستقل.

ويُعتقد أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة.

وكان نشطاء قد دعوا على منصات التواصل الاجتماعي إلى تجمعات في طهران ومدن أخرى في أنحاء إيران احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي.

والخميس عينت إيران التي فرضت عليها عقوبات، محافظا جديدا للبنك المركزي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في وقت خسر الريال نحو ثلث قيمته في السوق الموازية في الشهرين الماضيين بسبب التضخم.

وأفادت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) ومقرها في الولايات المتحدة عن تجمعات صغيرة في العاصمة ومدينتي اصفهان ونجف أباد، ونشرت تسجيلات مصورة تُسمع فيها هتافات منددة بالنظام. ولم يتسن لفرانس برس التأكد من صحتها.

ونزل مئات الجمعة إلى شوارع زاهدان التي تشهد احتجاجات أسبوعية منذ مقتل أكثر من 90 شخصا على أيدي قوات الأمن في 30 أيلول/سبتمبر، في يوم أطلق عليه "الجمعة الأسود".

وأظهرت تسجيلات نشرها مرصد "1500 تصوير" وتأكدت وكالة فرانس برس من صحتها، حشودا في مركز محافظة سيستان بلوشستان تهتف "الموت للديكتاتور" في إشارة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

تقع محافظة سيستان بلوشستان الفقيرة على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع أفغانستان وباكستان، وشهدت أعمال عنف دامية متكررة حتى قبل اندلاع الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني.

وتم توقيف 14 ألف شخص على الأقل منذ بدء الاحتجاجات في أنحاء البلاد، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي، بينما ذكرت وكالة هرانا أن عددهم لا يقل عن 19 ألفا.

أكدت السلطات الإيرانية مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، وتوقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب".

من جانبها قالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو في حصيلة جديدة الثلاثاء أن 476 متظاهرا قتلوا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعدمت السلطات الإيرانية شخصين على خلفية الاحتجاجات.

والسبت أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن المحكمة العليا أمرت بإعادة محاكمة متهم صدرت في حقه عقوبة بالإعدام، في ثالث إجراء من هذا النوع يطال متّهمين يواجهون الإعدام على خلفية التظاهرات.

وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت أن عقوبة الإعدام صدرت في حق سهند نور محمد زاده على خلفية قيامه بنزع فواصل حديدية على طرق عامة في طهران وإضرام النيران في حاويات للقمامة.

وأوضح موقع "ميزان أونلاين" أن المحكمة العليا "وافقت على استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الثورية في طهران".

ولم يحدّد الموقع الحكم الصادر بحق نور محمد زاده البالغ 26 عاما.

الا أن وكالة "إيلنا" الإيرانية كانت نقلت عن محاميه حامد أحمدي قوله في 21 كانون الأول/ديسمبر، إن موكله حكم بالاعدام لإدانته بـ"الحرابة"، آملا أن تنقضه المحكمة العليا "بناء على مستندات جديدة قدّمناها".

وبات نور محمد زاده ثالث متّهم في قضايا على صلة بالاحتجاجات يحصل على إعادة محاكمة، بعد مغني "الراب" الكردي سامان صيدي (المعروف بسامان ياسين)، وماهان صدرات المدان بـ "الحرابة".

وتفيد منظمات حقوقية خارج إيران أن زهاء 100 شخص يواجهون تهما قد تصل عقوبتها الى الإعدام على خلفية الاحتجاجات.

وأكد القضاء الإيراني حتى الآن إصدار أحكام بالإعدام بحق 11 شخصا على خلفية التظاهرات، تمّ تنفيذ اثنين منها في كانون الأول/ديسمبر بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين.

ودين رهناورد باستخدام السلاح الأبيض وقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، فيما دين شكاري باستخدام سلاح أبيض وجرح عنصر من الأمن وقطع طريق في طهران.