بيروت - (شينخوا) قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) اليوم (الجمعة) إن مستويات الفقر ارتفعت في المنطقة العربية العام 2022 ووصل عدد الفقراء فيها إلى نحو 130 مليون شخص مما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته إسكوا حول نتائج آخر نسخة من "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية" التي أصدرتها اليوم.

ويقدم المسح سنويا تحليلا لآخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية بهدف دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع السياسات وتحسين التخطيط دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وتوقعت إسكوا أن تشهد اقتصادات المنطقة العربية "نموا بنسبة 4.5 % العام 2023 و3 % العام 2024 مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبية لجائحة (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

وبحسب المسح "ارتفع التضخم في المنطقة ليصل إلى 14 % في عام 2022، لكن من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و 4.5 % على التوالي".

وارتفعت أيضا مستويات الفقر في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وفقا لخطوط الفقر الوطنية.

وتوقع المسح أن تستمر مستويات الفقر في الارتفاع خلال السنتين المقبلتين لتصل إلى 36 % في عام 2024.

كذلك سجلت المنطقة أعلى معدل بطالة عالميا في عام 2022 بنسبة 12 %، لكن قد يشهد المعدل انخفاضاً طفيفاً في عام 2023 ليصل إلى 11.7 % في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة (كوفيد-19).

ولاحظ المشرف على فريق إعداد المسح في إسكوا أحمد مومي أنه "رغم التوقّعات الإيجابيّة للنمو في المنطقة، هناك تباينات كبيرة بين البلدان فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وبالتالي اختلفت الانعكاسات بين دولة وأخرى".

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدرة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعاني الدول المستوردة للنفط انعكاسات اجتماعية واقتصادية بينها ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإمدادات الغذائية، وانحسار السياحة والمساعدات الدولية.

وشدد على أن "الوضع الحالي يمثل فرصة للدول العربية المصدرة للنفط لتنويع اقتصاداتها بعيدا من قطاع الطاقة، عبر مراكمة الاحتياطات والاستثمار في مشاريع تولد نموا شاملا وتنمية مستدامة".

يذكر أن إسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.