بقلم:غيرشون باسكن

ما الذي يجب أن يكون الرد المناسب من المجتمع الدولي (خاصة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تكون إسرائيل عضوًا في النادي) على الحكومة الإسرائيلية الجديدة (أو الحكومة التي سبقتها، والحكومة التي قبلها، وما إلى ذلك)؟ هناك عدد من الردود المناسبة - أولها الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 4 حزيران / يونيو 1967. كان ينبغي أن يكون هذا قبل سنوات، بمجرد أن اتضح أن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية تقوم على أساس حل الدولتين لشعبين. لقد اعترفت جميع هذه الدول منذ فترة طويلة بدولة إسرائيل ولديها علاقات اقتصادية وسياسية عميقة معها. في صراع غير متكافئ مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن تسوية الملعب قدر الإمكان أمر حاسم لنجاح محاولة صنع السلام. لم يتم ذلك حتى اليوم ومع تلاشي قابلية حل الدولتين للحياة، قد يكون الاعتراف بدولة فلسطين هو السبيل الوحيد لبث بعض الحياة في الجسد الذي كاد أن يتوفى. هذا ليس اقتراحًا جذريًا لأن 138 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالفعل بدولة فلسطين، لكن معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم تعترف بذلك. هناك بعض البلدان التي نظرت بجدية في هذا الاحتمال، ولكن حان الوقت الآن للعمل وليس مزيدًا من التفكير فيه. إسبانيا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وإيطاليا، والنرويج، (على سبيل المثال لا الحصر)، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان تتحملان قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن المكان الذي نحتاج فيه اليوم إلى الخروج والاعتراف بدولة فلسطين أو التوقف عن ذلك. يتكلمون بشعار حل الدولتين. كفى نفاق.
استجابة دولية مناسبة لزيادة بناء المستوطنات و "إضفاء الشرعية" (في الاقتباسات لأن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي) للمستوطنات غير المصرح بها (التي كانت دائمًا تحظى باعتراف ودعم كاملين من جميع الحكومات الإسرائيلية السابقة منذ إنشائها) يجب مقاطعة كل المستوطنات. أنا لا أتحدث عن وسم المنتجات المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بمكان منشأها. هذه خطوة سخيفة حتى أن قادة المستوطنين يضحكون عليها. أنا أقول إنه إذا كانت المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، فإن جميع منتجات المستوطنات يجب أن تكون غير قانونية بموجب القانون الدولي ويجب ألا يكون لها أي قدرة على دخول أي دولة تحترم القانون الدولي. وبالمثل، لا ينبغي أن يحصل المستوطنون على تأشيرة دخول إلى دول في أوروبا بدون تأشيرة، حتى لو كان ذلك يعني أن على جميع الإسرائيليين الذين يسافرون إلى أوروبا أن يعلنوا ويثبتوا مكان إقامتهم.
أريد أن أوضح شيئًا. لا أعتقد أن أي حكومة إسرائيلية في المستقبل ستكون قادرة على إخراج مئات الآلاف من المستوطنين من منازلهم. بعد عقود من العيش هناك، لن تتحقق العدالة من خلال خلق الظلم لجيل الشباب الإسرائيلي الذين ولدوا حيث ذهب آباؤهم بشكل غير قانوني. لكن في نهاية المطاف، وبغض النظر عن الحل التفاوضي النهائي للصراع، فإن غالبية المستوطنين سيبقون في مكانهم. تحت أي اختصاص قضائي سيعيشون هناك، لا أعرف. لا أعرف ما هي الشروط الأخرى التي قد يتم وضعها لتمكين بقائهم في مكانهم، فقد يكون ذلك شكلاً من أشكال حق العودة المتساوي للاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل. ما أعرفه هو أن المستوطنين لن يتمكنوا من الإفلات دون دفع ثمن دورهم في إفشال عملية السلام ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
كل ما سبق كان ينبغي أن يكون الرد الدولي المناسب على جميع الحكومات السابقة منذ اغتيال إسحق رابين (الذي حاول على الأقل دفع السلام مع الفلسطينيين). الرد الدولي المناسب على الفلسطينيين يجب أن يطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية على الفور. ردًا على التحركات من أجل الديمقراطية في فلسطين، يجب على بقية المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين. نعم، هذا نوع من المقايضة. يجب على الفلسطينيين حل الانقسام الداخلي بينهم. يجب عليهم أخيرًا السماح للشعب بانتخاب حكومته (مرت 17 عامًا على الانتخابات الأخيرة). يجب على الفلسطينيين أن يرتبوا منزلهم، ويقيموا حكمًا جيدًا، ويحاربوا الفساد، ويعيدوا بناء القانون والنظام ويثبتوا أنهم يرغبون بجدية في أن يكونوا دولة عضو في مجتمعات الأمم. الخطوة الأولى هي إجراء انتخابات جديدة - وهو الشيء الوحيد الذي يطالب به كل فلسطيني تقريبًا. يجب على المجتمع الدولي أيضًا الإصرار على أن الحكومة الفلسطينية المنتخبة حديثًا ستعلن أنها مستعدة للعودة إلى أي طاولة مفاوضات يكون فيها شريك إسرائيلي مهتم بسلام حقيقي مع الشعب الفلسطيني.
الرد الدولي المناسب يعترف بالفعل بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة فازت بانتصار حاسم في الانتخابات، لكن هذا ليس سوى جزء من القصة. لم يكن الانتصار هو الانتصار المذهل الذي قدمه نتنياهو. لقد فاز نتنياهو باللعب على النظام أفضل بكثير من الحكومة المنتهية ولايتها. لكن ائتلافه حصل على 2304.964 صوتا. وفازت أحزاب التحالف المنتهية ولايته بـ 2.014.436 صوتا بفارق 290528 صوتا. لكن إذا عدنا أيضًا في الأصوات لحزبين عربيين آخرين (الجبهة-تل والبلد)، فإن الأصوات غير المؤيدة لائتلاف نتنياهو تصل إلى 2649140! هذا لا يغير نتائج الانتخابات، لكنه يطعن في ادعاء نتنياهو بأن الجمهور الإسرائيلي يدعمه ويؤيد حكومته الجديدة. هذا ليس صحيحا. ما يقرب من نصف الإسرائيليين يؤيدونه هو وحكومته، وأكثر من النصف بقليل لا يؤيدونه. أنا أزعم أن أولئك الذين لا يدعمون حكومته وماذا ستكون سياساتهم هم ليسوا أقل حماسًا لمعارضتهم من مؤيدي نتنياهو تجاه معتقداتهم. لكن المجتمع الدولي، وخاصة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يدعم الديمقراطية وهم يعلمون أن الديمقراطية لا يمكن أن توجد حقًا بدون مساواة. لا يمكن للديمقراطية أن تتعايش مع القوانين أو السياسات العنصرية التي تحرم قطاعات كبيرة من السكان من حقوقهم الإنسانية والمدنية الأساسية. لا يمكن أن توجد الديمقراطية مع الاحتلال.

نحن الإسرائيليين في المعارضة سنجعل أصواتنا مسموعة وواضحة. إنني أدعو أصدقاء إسرائيل وفلسطين، أولئك الذين يهتمون حقًا بفلسطين وإسرائيل، وليس أولئك الذين يتشدقون بالكلام فقط، للخروج بردهم الدولي المناسب كما هو مقترح أعلاه.