اسطنبول- (أ ف ب) -قرّرت محكمة في اسطنبول الجمعة إبقاء رئيسة أكبر نقابة للأطباء في تركيا، شيبنم كورور فينجاني التي تحاكم بتهمة "الدعاية الإرهابية"، رهن الاحتجاز حتى الجلسة المقبلة لمحاكمتها الخميس.

وأوقفت فينجاني في 26 تشرين الأول/أكتوبر لأنّها دعت إلى إجراء تحقيق في اتّهامات أوردتها وسائل إعلام موالية للأكراد وأعضاء في المعارضة التركية مفادها أنّ الجيش التركي استخدم أسلحة كيميائية ضدّ مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني في العراق.

وندّدت أنقرة على الفور بما أسمته حملة "تضليل إعلامي"، بينما أثار توقيفها احتجاجات في اسطنبول حيث تمّ اعتقال العشرات.

ودخلت أخصائية الطب الشرعي البالغة 63 عاماً إلى قاعة المحكمة المزدحمة الجمعة رافعة قبضتها في الهواء، وسط هتافات من أنصارها الذين أحاط بهم عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب.

وخلال الجلسة، دعت مجدّداً إلى "تحقيق فعّال" بما في ذلك عمليات تفتيش ميدانية وتشريح جثث المقاتلين الأكراد.

وقالت للقضاة "بصفتي مدافعة عن حقوق الإنسان، فإنني أتحمّل مسؤولية الدفاع عن حرية التعبير وحقّ الجمهور في الحصول على المعلومات".

وأعلن حزب العمال الكردستاني أنّ 17 من مقاتليه قتلوا في هجمات بالأسلحة الكيميائية في الجبال الواقعة بشمال العراق.

وتُعرف فينجاني في تركيا بأنّها خبيرة في الطب الشرعي ومعارضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وفي برلين أعربت ممثّلة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان لويز أمتسبرغ عن "تضامنها" مع فينجاني، معتبرة الناشطة الحقوقية "أحد أكثر الأصوات شجاعة في تركيا".

وأضافت "على تركيا... احترام حقّ التعبير والرأي".

بدورها ندّدت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" غير الحكومية بقرار القضاء التركي إبقاء فينجاني رهن التوقيف، ورأت فيه "هجوماً شنيعاً على حقوق الإنسان ينبغي معالجته في الحال".

وأصدرت منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" مناشدة مشتركة مع خمس منظمات أخرى، للإفراج عن فينجاني بانتظار محاكمتها. إلاّ أنّ المدّعي العام اتّهم فينجاني "بالمشاركة النشطة في الدعاية لحزب العمال الكردستاني" وطلب استمرار احتجازها.

من جهتها، قالت شيبنم كورور فينجاني إنّ احتجازها ساعد في لفت الانتباه إلى دعواتها لإجراء تحقيق مستقلّ.

وأضافت "لا يظنّن أحد أنّ الاعتقال والسجن أمر صعب بالنسبة لي. في الواقع، هذه فرصة ذهبية لمدافعة عن حقوق الإنسان مثلي".