مع تصاعد جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته والتي وصلت في هذا العام لذروتها، حيث عمليات القتل بدم بارد والاعدامات الميدانية، والاعتقالات، واقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات والمنازل وقصف العديد منها بالصواريخ تحت حجج ومزاعم مختلفة، الى جانب مصادرة الاراضي وبناء المزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، فإننا لا نجد من الجانب الفلسطيني والعربي والدولي سوى الشجب والاستنكار التي باتت لا تجدي نفعاً مع دولة الاحتلال التي تواصل سياسة التطهير العرقي وسواها من السياسات الرامية الى ارغام شعبنا على الرحيل عن بلاده التي ليس له بديلاً عنها شاء من شاء وأبى من أبى.
فمنذ عقود وبيانات الشجب والاستنكار هي .... هي ولا جديد فيها ومع ذلك تتواصل هذه البيانات رغم ما يجري من جرائم وانتهاكات لكل القوانين والاعراف الدولية وحقوق الانسان، وفي مقدمتها الحقوق الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة.
ان هذه السياسة العرجاء أي سياسة اصدار بيانات الشجب والاستنكار لم يعد أي قيمة لها ما دامت لا تترافق مع اجراءات على الارض ضد دولة الاحتلال وقطعان المستوطنين لردعها، وتوفير الحد الادنى من الامن لأبناء شعبنا الذين باتوا يرون انه لا مستقبل لهم في ظل جرائم وسياسات وانتهاكات الاحتلال التي بلغت بما لا يطاق بل بلغ السيل الزبى.
لقد آن الأوان لتغيير هذا النهج واتباع أساليب اخرى، لأن الاحتلال لا يرتدع الا من خلال نهج آخر وسياسة اخرى، خاصة في ضوء قادم الأيام حيث سيتم الاعلان عن حكومة نتنياهو الاكثر يمينية وعنصرية وتطرفاً منذ قيام دولة الاحتلال على الارض الفلسطينية.
اما الابقاء على نفس النهج وسياسة الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والاستنكار، فإن معنى ذلك ان يواصل شعبنا دفع الثمن من دماء أبنائه الشهداء والجرحى والأسرى، وهذا ما لا يقبله العقل ولا حتى أصغر طفل فلسطيني، خاصة وان شعبنا الذي قدم التضحيات الجسام لديه الاستعداد لتقديم المزيد من هذه التضحيات على مذبح قضيته الوطنية، ولكنه بحاجة للتجاوب معه من أصحاب القرار.
فالعالم اليوم لا يعترف إلا بالأقوياء، وانه من أجل ارغام دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها، فإن الجانب الفلسطيني مطالب بمغادرة مربع بيانات الشجب والاستنكار والاعتماد على الشعب وعلى الذات التي بدونهما سيتواصل نهج الاحتلال في القتل والقمع والتنكيل.
وأولى الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة تحديات المرحلة الحالية والقادمة هي استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام الاسود والاتفاق على برنامج عمل وطني يضع حداً لعنجهية الاحتلال وما يقوم به من جرائم بحق شعبنا، وبالتالي يتم الفرض على العالم تغيير سياساته تجاه دولة الاحتلال.
فالقوة هي السبيل الوحيد لردع الاحتلال وجعل العالم ينفذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وفي الاتحاد والوحدة قوة عظيمة.