الدوحة -  (شينخوا)-  اعتمدت قطر اليوم (الإثنين) موازنتها العامة للعام المالي 2023 بفائض قيمته 29 مليار ريال (حوالي 7.96 مليار دولار).

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر اليوم القانون رقم 10 لسنة 2022، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.

وسيتم العمل بالقانون وتنفيذه اعتبارا من الأول من يناير العام المقبل، وفق البيان.

من جانبه، قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 تبلغ 228 مليار ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا)، ما يمثل زيادة بنسبة 16.3 بالمائة مقارنة بتقديرات موازنة عام 2022.

وأضاف الكواري، وفق بيان صحفي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تقديرات المصروفات في الموازنة تبلغ 199 مليار ريال، فيما يبلغ فائض الموازنة 29 مليار ريال.

وأوضح أن الزيادة في الإيرادات العامة تعزى بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط عند 65 دولارا للبرميل لعام 2023 بدلا من 55 دولارا كما في موازنة العام الجاري، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ لأسعار الطاقة العالمية في عام 2022 إضافة لتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط.

وذكر أنه استنادا إلى ما سبق، فإن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 تبلغ 186 مليار ريال مقارنة بـ 154 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8 بالمائة، في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية للعام المقبل ثابتة قياسا إلى موازنة العام الجاري عند مبلغ 42 مليار ريال.

وأشار الوزير القطري إلى أنه فيما يتعلق بالمصروفات في موازنة العام المالي 2023، فقد انخفضت بنسبة 2.6 بالمائة عن عام 2022 لتبلغ 199 مليار ريال، وذلك تزامنا مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

بالمقابل، ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة العام المقبل بمقدار 4 مليارات ريال عن عام 2022 لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3 بالمائة، وفق الوزير.

وأفاد بأن مخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023 انخفضت بمقدار 13.6 بالمائة قياسا إلى العام الجاري لتبلغ 63.9 مليار ريال، بينما ارتفعت مخصصات باب المصروفات الجارية بشكل طفيف من 67.2 مليار ريال إلى 67.5 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الثانوية من 4.6 مليار ريال إلى 5.1 مليار ريال.

وأكد الكواري أن بلاده مستمرة في التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، إذ جرى تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ما يشكل حوالي 11 بالمائة من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9 بالمائة من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال.

وكانت قطر قد اعتمدت موازنتها العامة للعام 2022 على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارا للبرميل مع تقديرات بإجمالي إنفاق يبلغ 204.3 مليار ريال بزيادة قدرها 4.9 بالمائة عن موازنة العام الماضي بسبب الزيادة المؤقتة في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم.

وتوقعت قطر بناء على ذلك عجزا في موازنة العام الحالي يقدر بـ 8.3 مليار ريال، غير أن بيانات وزارة المالية أظهرت في ديسمبر الجاري أن الموازنة حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام فائضا تخطى 77 مليار ريال قياسا إلى 4.9 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي بعد السيطرة الملحوظة على النفقات وارتفاع الإيرادات مع انتعاش أسعار النفط.