بقلم: د. عماد عفيف الخطيب

في سياق سلسلة مقالاتها التي تركز على التحولات الحادة التي حصلت في عديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الإدارات الأمريكية صرفت خلال الأعوام 2006 – 2011 ما يزيد عن الأربعة مليارات دولار لدعم مشروع تعزيز الديمقراطية في دول الشرق الأوسط، ولكنها في المقابل دعمت نفس دول المنطقة بمنظومات تسليح فاقت قيمتها 26 مليار دولار.

 اعتبر العديد من المحللين السياسين أن سياسة الإدارات الأمريكية هذه تتساوق مع جهدها في إعادة تشكيل الشرق الأوسط، الذي أشار له بعض السياسيين المؤثرين سابقاً بعد أحداث 11/9. ففي العام 2006 تأسس "مشروع تعزيز الديمقراطية في دول الشرق الأوسط - POMED" من طلاب الدراسات العليا في جامعة "جورج تاون" بهدف "دعم المبادئ الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمصلحة مواطني المنطقة ولتحقيق المصلحة الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية".

 تأسس "المشروع" كمنظمة غير حزبية وغير ربحية تعمل على "المساعدة في سد الثغرات التي تستوجب إطلاع المستوى السياسي في واشنطن بالتطورات السياسية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأثير سياسة الولايات المتحدة على آفاق التغيير الديمقراطي الحقيقي، والمساعدة في توسيع مشاركة الولايات المتحدة بما يتجاوز العلاقات مع حكومات المنطقة ومجموعات ضيقة من النخب التقليدية". 

وبعد إنشائه، عمل "المشروع" على "بناء قدرات العشرات من منظمات المجتمع المدني المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ترغب في لعب نفس الدور والتأثير المحلي الذي يلعبه المشروع في واشنطن".

 كما تم تأسيس مكتب رئيسي "للمشروع" في واشنطن العاصمة ومكتب في تونس العاصمة.

صدر عن "المشروع" العديد من التقارير عن التطورات الإجتماعية-الإقتصادية-السياسية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان أحدث إصدار معنوناً: "الإصلاح الديمقراطي في الأردن – كسر الجمود" الذي صدر في شباط من هذا العام (2022) والذي ركز على تحليل لأبعاد "برامج الإصلاحات الديمقراطية التي صدرت عن اللجنة الملكية الأردنية بإعتبارها أهم البرامج التي صدرت منذ انتهاء الأحكام العرفية في عام 1989" وتناول التقرير "العقبات التي يصعب التغلب عليها وإنعكاسها المحتمل على الشارع الأردني".

إن ما تشير إليه أدبيات المؤسسات الفاعلة في دعم التحولات الديمقراطية، بما فيها "المشروع" هو غياب أمرين اساسيين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإعتبار غيابهما مدخلاً لتأسيس بيئة مجتمعية خصبة للتحولات الإجتماعية والسياسية الحادة، كما حصل في العام 2011.

 يتمثل الأمر الأول في غياب "المواطنة" بإعتبارها "العقد الإجتماعي" الناظم للعلاقة بين المواطنين والدولة بما يشمل ضمان الحقوق والواجبات والتي لا ترتبط فقط بالجنسية وبجواز السفر بل بحق المواطنين في الوصول إلى موارد الدولة والتقرير بشأنها من خلال حرية المشاركة السياسية. 

كما تشمل المواطنة حقوق المساواة أمام القانون وفي المحاكم، وفي العدالة الإجتماعية بكافة أبعادها.

 أما الأمر الثاني فيتمثل في عدم "كفاءة الحكومة" بتحقيقها لمسئولياتها بضمان أسس "العقد الإجتماعي" وبناء العلاقة الصحية بين المواطن والدولة، وتحقيق التنمية وتطوير الخدمات، وتعزيز التمثيل الإجتماعي، وضمان سيادة القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار، ورعاية شريحة الشباب على وجه الخصوص كونها النسبة الديمغرافية الأكبر الممثلة لمواطني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لا شك أن التحولات التي شهدناها ونشهدها في العديد من دول المنطقة كان ثمنها أرواح ودماء وممتلكات "المواطنين"، والتي كان من الممكن حقنها. في مقابلة حديثة مع قناة BBC باللغة الفارسية، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون أن "إحتجاجات الإيراينيين ضد الحكومة الإيرانية تتسع ولم يعد المواطن أعزلاً".