اسطنبول -  (أ ف ب) -تُستأنف محاكمة رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الأربعاء وسط تهديد بمنعه من ممارسة النشاطات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع عقدها في تركيا في حزيران/يونيو 2023.

خلال جلسة استماع سابقة في تشرين الثاني/نوفمبر طالب المدعي العام السجن لمدة تتراوح بين 15 شهراً إلى أربع سنوات بحق إمام أوغلو، بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.

وإمام أوغلو مهدد في حال إدانته بالإقصاء من الحياة السياسية قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ومنذ الصباح الباكر، أُغلق محيط المحكمة الأربعاء من الجانب الآسيوي في اسطنبول، وأَغلقت الشرطة الشوارع، على غرار ما حصل خلال الجلسات السابقة، وفق ما أكد مراسلو وكالة فرانس برس.

ويعتبر إمام أوغلو العضو في حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، وهو حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن محاكمته "سياسية".

وقال خلال مقابلة على قناة "تي في 100" TV100 التركية الخاصة مساء الثلاثاء "الوصول إلى هنا أمر محزن حقًا، لكنني أريد على الرغم من كل شيء أن أثق بالحكام".

وألحق إمام أوغلو (52 عامًا) هزيمة مذلة بحزب إردوغان في آذار/مارس 2019 بفوزه بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول التي قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم لمدة 25 عامًا.

وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو ولكنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات أخرى أجريت بعد نحو ثلاثة أشهر.

وبعد بضعة أشهر اعتبر أكرم إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات "أغبياء"، مرددًا عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع ساعات.

وعرّض هذا الوصف رئيس بلدية اسطنبول للملاحقة القضائية بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.

ولم يتمكن تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب بينها حزب الشعب الجمهوري من تحديد مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية، في حين يُهدَّد إمام أوغلو بالإقصاء السياسي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز رئيس بلدية اسطنبول في مواجهة أردوغان إلى جانب عدد قليل من زعماء المعارضة، وسط أزمة اقتصادية خطيرة وأرقام رسمية حددت نسبة التضخم بنحو 85 بالمئة.

لكن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو يفضل الترشح بنفسه، وفق ما أفاد العديد من المراقبين.
وبينما أكد إمام أوغلو دعمه لزعيم حزبه لم يغلق الباب أمام ترشيحه المحتمل، مؤكداً أنه "قادر على تحمل كل أنواع المسؤولية".