بيروت - (شينخوا) - قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن لبنان بحاجة إلى حل منصف وشامل وعاجل يعيد استقرار القطاع المالي ويضع الاقتصاد على مسار التعافي.

وجاء تصريح كاريه مع إصدار البنك الدولي على موقعه الالكتروني، لتقرير أعده "مرصد الاقتصاد اللبناني" لخريف 2022 بعنوان "حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف".

ورأى كاريه أن "عمق الأزمة واستمرارها يقوضان قدرة لبنان على النمو، إذ يجري استنفاد رأس المال المادي والبشري والاجتماعي والمؤسسي والبيئي بسرعة وعلى نحو قد يتعذر إصلاحه".

وأضاف "كما دعونا مرارا، على لبنان اعتماد حل منصف وشامل على وجه السرعة يعيد الاستقرار للقطاع المالي ويضع الاقتصاد على مسار التعافي".

وشدد تقرير البنك الدولي على الحاجة إلى المضي قدما في التوزيع العادل للخسائر المالية للمساعدة في وضع لبنان على مسار الانتعاش.

وأشار إلى أنه "بعد مرور أكثر من 3 سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد".

واعتبر التقرير أنه "من المرجح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمق محنة الشعب اللبناني".

وأشارت تقديرات التقرير إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5,4 % في عام 2022، لافتا إلى أن الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37,3 % يعد من بين "أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم".

ولفت كذلك إلى أن استمرار الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية والذي بلغ 145% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 قد أدى إلى ارتفاع معدل التضخم حيث يتوقع أن يبلغ متوسطه 186% في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات عالميا.

وذكر التقرير أنه "مع زيادة الخسائر المالية عن 72 مليار دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 3 أضعاف إجمالي الناتج المحلي في عام 2021) فإن تعويم القطاع المالي بات غير قابل للتطبيق نظراً لعدم توفر الأموال العامة الكافية لذلك".

وأضاف أن "أصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية المقدَرة، كما لا تزال إيرادات البلد المحتملة من النفط والغاز غير مؤكدة ويحتاج تحقيقها سنوات".

ورأى التقرير أن "أية عملية إعادة هيكلة للقطاع المالي يجب أن تعتمد مبادئ الإنصاف والعدالة لضمان حماية دافعي الضرائب وصغار المودعين الذين تحملوا حتى الآن وطأة هذه الأزمة".

ودعا إلى "الإعتراف بالخسائر الكبيرة ومعالجتها بشكل مسبق، واحترام ترتيب المطالبات، وحماية صغار المودعين، والامتناع عن اللجوء إلى الموارد العامة".

ويعيش لبنان منذ العام 2019 حالة من التوترات المستمرة وسط أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية ومعيشية هي الأسوأ في تاريخه وأدت لانهيار العملة المحلية وارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة وتآكل المداخيل والمدخرات وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وشح في الوقود والأدوية.