طرابلس  (شينخوا) أعلن 73 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم (الثلاثاء) رفضهم لتوقيع حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، معتبرين أن المذكرة "غامضة البنود والأهداف".

وقال الأعضاء، في بيان مشترك تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، "نستنكر ما حدث من توقيع لمذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة وبين الحكومة التركية التي تخص الاستثمار النفطي".

وجاء في البيان أن "توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع".

وعبر الأعضاء الـ 73 في بيانهم عن رفضهم لما وصفوها بـ "الانتهازية السياسية من أشقاء الأتراك "، مشيرين إلى أن ذلك "قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني".

وطالب الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا برفض ما وصفوه بـ "العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني"، داعين إياها إلى "بذل كل مساعيها وجهودها لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا إلى مصالحة وطنية شاملة".

ووقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية نجلاء المنقوش أمس (الاثنين) مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

وأكد أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية في طرابلس أمس، "أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الطاقة النفطية والغاز بين البلدين باعتبارها مهمة للحفاظ على استقرار وأمن ليبيا"، مشيرا إلى أن "هناك مشاورات ونقاشات تجرى بين البلدين لتوقيع مذكرات تفاهم أخرى لاحقا".

بدورها، قالت نجلاء المنقوش إن "مذكرة التفاهم المتعلقة بالطاقة والغاز الموقع عليها بين ليبيا وتركيا تصب في مصلحة البلدين وستساهم في حل أزمة النفط والغاز في العالم".

فيما أفاد الناطق باسم حكومة "الوحدة الوطنية" محمد حمودة، في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على الإنترنت أن المذكرة "تنص على التعاون بين الطرفين عن طريق تبادل المعلومات والخبرات، وكذلك تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا".

وأوضح حمودة أن المذكرة تنص كذلك على "تبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج للبلدين، وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

وكانت تركيا قد وقعت مع حكومة "الوفاق" الليبية السابقة برئاسة فائز السراج في عام 2019، مذكرتي تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري.

كما أبرمت أنقرة عدة اتفاقيات مع حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة العام الماضي، شملت مجالات الطاقة وإعادة الإعمار والإعلام إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات مختلفة.

وتواجه ليبيا حالة انقسام سياسي، في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منبثقة من اتفاق سياسي قبل أكثر من عام، وتعمل من العاصمة طرابلس، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب، وتمارس مهامها من سرت.