(شينخوا) قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) يوم الاثنين إن تحركات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة تهدد بدفع العالم نحو ركود عالمي وكساد مطول، مما يلحق أضرارا أسوأ من الأزمة المالية لعام 2008 والصدمة الناجمة عن كوفيد-19.

وذكر تقرير للأونكتاد بعنوان "تقرير التجارة والتنمية 2022" أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة والتشديد المالي في الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب الأزمات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والصراع الأوكراني، حولت بالفعل التباطؤ العالمي إلى انكماش مع عدم أرجحية حدوث الهبوط الناعم المنشود.

وأفاد التقرير أنه خلال عقد من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، فشلت البنوك المركزية باستمرار في تحقيق أهداف التضخم وفشلت في توليد نمو اقتصادي أكثر صحة، مضيفا أن أي اعتقاد بأنها تستطيع خفض الأسعار من خلال الاعتماد على أسعار فائدة أعلى دون أن يؤدي ذلك إلى ركود هو مقامرة غير حكيمة.

وبيّن أنه في وقت يشهد انخفاضا في الأجور الحقيقية واضطرابا ماليا وعدم كفاية في الدعم والتنسيق متعددي الأطراف، فإن التشديد النقدي المفرط قد يفضي إلى فترة من الكساد وعدم الاستقرار الاقتصادي.

ويتوقع الأونكتاد أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2022، فيما من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2023 إلى 2.2 في المائة.
وذكر التقرير أن التباطؤ المتزامن يضرب جميع المناطق لكنه يدق جرس الإنذار للبلدان النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل النمو إلى أقل من 3 في المائة، مما يزيد من الضغط على المالية العامة والخاصة ويضر بآفاق التوظيف.
ونُقل عن الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا غرينسبان قولها إنه "لا يزال هناك وقت للتراجع عن حافة الركود"، مضيفة أنه "لدينا الأدوات اللازمة لتهدئة التضخم ودعم جميع الفئات الضعيفة. ولكن مسار العمل الحالي يضر بالفئات الأكثر ضعفا، خاصة في البلدان النامية ويخاطر بدفع العالم إلى ركود عالمي".