نجامينا-(أ ف ب) -مددت تشاد السبت المرحلة الانتقالية قبل إجراء انتخابات سنتين على الأكثر ما يسمح بإبقاء رئيس المجلس العسكري الحاكم على رأس الدولة ويتيح له الترشح للرئاسة بعد ذلك.

وتبنى مئات المندوبين في إطار "الحوار الوطني الشامل" هذه الإجراءات بـ"التوافق"، وأصبح محمد ادريس ديبي اتنو "رئيسا انتقاليا".

ويجري هذا الحوار في غياب الجزء الأكبر من المعارضة ومنظمات للمجتمع المدني تقاطعه وكذلك اثنتان من المجموعات المتمردة المسلحة الثلاث.

وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله لوكالة فرانس برس "ستكون هناك مناقشات الإثنين وننتظر نهاية الحوار الوطني الشامل لإعلان موقف الحكومة، لكن ليس الآن لتجنب إثارة جدل من أجل لا شيء".

وبدأ "الحوار الوطني الشامل والسيادي" في 20 آب/أغسطس بعد 16 شهرًا على إعلان الجيش الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو البالغ من العمر 37 عامًا رئيسا غداة وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قتل في طريقه إلى الجبهة للتصدي لمتمردين في 21 نيسان/ابريل 2021.

وتولى محمد ادريس ديبي رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي يضم 15 جنرالا وألغى الدستور وحل البرلمان وأقال الحكومة. لكنه وعد بعيد ذلك بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات "حرة وديموقراطية" بعد مرحلة "انتقالية" حددت بـ18 شهرًا وقابلة للتجديد مرة واحدة. وكان يفترض أن تنتهي في 20 تشرين الأول/أكتوبر.

كما وعد التشاديين والمجتمع الدولي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبعد أيام من إطلاقه هذه الوعود، كرست سلطته وسط ضجة كبيرة خلال جنازة والده، من قبل ممثلي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا التي مثلها رئيسها إيمانويل ماكرون، عندما كانت الكتلتان تدينان وتعاقبان العسكريين الانقلابيين في أماكن أخرى في إفريقيا، في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والسودان.

وقال الخبير السياسي التشادي إيفاريست نغارليم إن "تبني القرار المتعلق بإمكانية ترشح رئيس المجلس العسكري الانتقالي (محمد ديبي) وتمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرًا ستكون لهما عواقب على المستوى الوطني تتمثل بمقاومة من أحزاب سياسية والمجتمع المدني والاتحاد الإفريقي".

أكد نغارليم أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن يقبلا بتمديد الفترة الانتقالية إلى بعد 20 تشرين الأول/أكتوبر أو بإمكانية ترشح" ديبي. وتوقع أن "يفرض هؤلاء الشركاء عقوبات على تشاد وحشر المجلس العسكري الانتقالي".

وكان الاتحاد الإفريقي طلب في بيان نشر في 19 أيلول/سبتمبر، من المجلس العسكري الحاكم احترام "فترة 18 شهرًا لاستكمال الانتقال". كما ذكّر "بلا لبس بأنه لا يمكن لأي عضو في المجلس العسكري الانتقالي أن يكون مرشحًا في الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية".

الجيش التشادي هو الركيزة الرئيسية في المنطقة إلى جانب الجيش الفرنسي، في الحرب ضد الجهاديين في منطقة الساحل.

مع ذلك، طلب المجتمع الدولي من محمد ديبي عدم تمديد الفترة الانتقالية لأكثر من 18 شهرًا لإعادة السلطة إلى المدنيين، وعدم الترشح للرئاسة بعد ذلك.

لكن رئيس المجلس العسكري تراجع للمرة الأولى في حزيران/يونيو 2021 عن وعوده، وتحدث عن إمكانية تمديد المرحلة الانتقالية 18 شهرًا آخر "إذا لم ينجح التشاديون في الاتفاق".

وقد قال حينذاك بشأن إمكانية ترشحه للرئاسة، إنه "يسلم أمره لله".