الرياض  (شينخوا) أعلنت وزارة المالية السعودية (الجمعة) عن توقعات بتحقيق فائض بنحو 9 مليارات ريال سعودي (2.4 مليار دولار) بالميزانية العامة للعام المالي 2023.

وقالت الوزارة، في بيان تمهيدي للميزانية العامة للمملكة للعام المقبل، إنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1114 مليار ريال (297.06 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1123 مليار ريال (299.46 مليار دولار)، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية ((واس)).

ووفقا للوزارة، من المقدر أن يتم تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأشار وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إلى تطور هيكل المالية العامة في المملكة خلال السنوات الماضية، إذ نجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت مسمى برنامج التوازن المالي.

ويهدف البرنامج إلى السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، فيما انطلقت المرحل الثانية من الإصلاحات تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة.

وأوضح الوزير أن الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.

وأشار الجدعان إلى أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية العام 2023، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية، بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لإعادة تمويل مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.

يذكر أن وزارة المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام.