موسكو, (أ ف ب) -وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الامر الساري حاليا.

وهذه التعديلات لقانون العقوبات اقرها البرلمان هذا الاسبوع، وصدرت في الجريدة الرسمية للحكومة ودخلت حيز التنفيذ.

وتلحظ خصوصا عقوبات بالسجن حتى عشرة اعوام بحق الجنود الذين يفرون او يسلمون انفسهم للعدو "من دون إذن" او يرفضون القتال او يعصون الاوامر في مرحلة التعبئة.

ويعاقب من يمارس أعمال نهب بالسجن حتى 15 عاما.

وتأتي هذه التعديلات التشريعية بعدما قررت روسيا هذا الاسبوع تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط بهدف القتال في اوكرانيا، حيث تعرضت قوات موسكو لهزائم في الاسابيع الاخيرة.

واثار قرار التعبئة الذي يشمل بحسب السلطات 300 الف شخص، قلق عدد كبير من الروس واختار بعضهم مغادرة البلاد.

وفي وقت تسعى موسكو بكل السبل الى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا، وقع بوتين السبت أيضا قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للاجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش.

ونص هذا القانون الذي صدر أيضا في الجريدة الرسمية على أن الاجانب الذين ينضمون الى الجيش لفترة لا تقل عن عام يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون ان يضطروا الى إثبات اقامتهم على الاراضي الروسية لخمسة أعوام.

ويبدو ان هذا الاجراء يتوجه خصوصا الى المهاجرين المتحدرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى والذين يمارسون في المدن الكبيرة، على غرار موسكو، مهنا شاقة جدا.

وقبل ان يوقع بوتين القانون، دعت قرغيزستان وأوزبكستان هذا الاسبوع مواطنيهما الى عدم المشاركة في اي نزاع.