رام الله- "القدس" دوت كوم- قالت وزارة المالية، اليوم الخميس، "إن ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء، وتصرف نسبة 80% من رواتبهم أسوة بباقي موظفي الدولة."

وأضافت الوزارة في بيان لها، "على ضوء ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية لهم، إن صرف رواتب الوزراء يتم وفقاً لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بواقع 3000 دولار ويصرف بالشيقل وغير مربوط بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم اي زيادة على رواتبهم منذ عام 1994."

وتابعت: "أنه بموجب احكام المادة رقم (14) من ذات القانون فإن الوزراء يستحقون مبلغ 15,000 دولار وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه، الا أنه لم يتم صرف هذا المبلغ لأي من الوزراء في الحكومة الحالية."

وأشارت الوزارة إلى أنه في العام 2019 تم تشكيل لجنة من قبل الرئيس محمود عباس لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم بعضوية (وزير المالية، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، رئيس هيئة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين العام، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني)، وقد أتمت اللجنة مهام عملها وقامت برفع توصياتها للرئيس الى انه ونتيجة للأوضاع المالية لم يتم اتخاذ اي قرار بالخصوص.

وأكدت أن أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء او المحافظين او رؤساء الاجهزة الامنية تصرف وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.