برلين - (أ ف ب) -أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد أن ألمانيا ترغب في استخدام الأرباح الاستثنائية التي حقّقتها بعض شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار السوق، من أجل تخفيف الأعباء المالية للأسر.

وأشارت الحكومة الألمانية في وثيقة تتضمن خطة مساعدات ضخمة جديدة ضدّ التضخّم، إلى أنها ستدعو إلى إدراج إجراء "سحب جزء من الأرباح الاستثنائية" التي حققتها هذه الشركات لتطبيقه في إطار الاتحاد الأوروبي، موضحة في الوقت ذاته أنها جاهزة لتطبيقه على المستوى الوطني.

وأعرب المستشار الألماني في مؤتمر صحافي عن أسفه ل"استفادة المنتجين ببساطة من أسعار الغاز المرتفعة جدا التي يتحدد سعر الكهرباء على أساسها".

ويختلف الإصلاح الذي تنشده برلين عن فرض الضرائب على الأرباح الاستثنائية التي حققتها مجموعات الطاقة، الذي قررته بعض الحكومات في أوروبا، حسبما أكد وزير المالية كريستيان ليندنر.

وأضاف ليندنر زعيم الليبراليين المعارض بشدة لمبدأ الضريبة، أنّ الحكومة ناقشت هذه "الفكرة المثيرة للجدل، لكن هناك تحفظات دستورية عليها".

وشدّد الأحد على أنّ الأمر ليس عبارة عن "مصدر دخل يمكن التخطيط له ويجعل من الممكن تنظيم خفض سريع" لنفقات الأسرة.

ولم تستخدم كلمة "ضريبة"، لكن الأمر يتعلّق بمساهمة إلزامية ستُفرض على الشركات العاملة في قطاع الطاقة بهدف تخفيف أسعار الكهرباء التي تدفعها الأُسر والشركات.

وأشار وزير المالية إلى أنّ هذه المساهمة الإلزامية قد تدُر "عشرات المليارات من اليورو".

وتواجه ألمانيا مثل جميع دول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً حاداً في أسعار الكهرباء ومخاوف بشأن إمدادات الطاقة بسبب تجفيف الغاز الروسي الذي تعتمد عليه صناعتها بشكل خاص.

وأكد شولتس أن ألمانيا، وعلى الرغم من الإغلاق المطوّل لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا، "ستكون قادرة على مواجهة هذا الشتاء".

وقال "لم تعد روسيا مورّداً موثوقاً للطاقة (...) استعدت الحكومة الفدرالية لهذا الاحتمال منذ بداية العام"، مشدّداً على أنه بفضل تنوّع مصادر الإمداد وإعادة تشغيل المحطّات العاملة على الفحم وملء مخزون الغاز، باتت البلاد في وضع يمكنها من مواجهة الأشهر المقبلة.