ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - وقع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاءـ، على تجميد ومصادرة ممتلكات وأموال لنحو 20 مؤسسة وشركة وشخصيات، بحجة أنها منظومة الاستثمار لحركة حماس، بمئات الملايين من الدولارات.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن القرار اتخذ بعد نشاط مشترك لجهاز الشاباك، والوحدة الاقتصادية ضد "الإرهاب"، وكذلك بمشاركة المخابرات، مشيرةً إلى أن تلك الكيانات والشخصيات بعضها دولية وتدير عمليات سرية تحت ستار شركات ومؤسسات معروفة وأخرى غير معروفة.

ووفقًا للقناة، فإن هذه الشركات تعمل بشكل رئيسي في مشاريع العقارات والبنية التحتية وتعمل في السودان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجزائر، وبهذه الطريقة، قام نظام الاستثمار لدى حماس "بالاحتيال على السلطات والعملاء والموردين (بما في ذلك البنوك) الذين لم يكونوا على دراية بـ ملكية التنظيم الإرهابي وسيطرته على هذه الشركات". وفق بيان لمكتب غانتس.

 وبحسب البيان، فإن "أسامة علي" الذي عين في العام 2017 مسؤولاً عن جهاز الاستثمار لدى حماس، من بين الشخصيات التي تم تصنيفها "عناصر إرهابية".

وأشار  إلى أن علي عضو في مجلس شورى حماس وله اتصالات مباشرة مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ومسؤولين كبار آخرين في حماس.

ومن بين الشركات الرئيسية التي تم الإعلان عنها شركة الرواد للتطوير العقاري المحدودة (السودان) - وهي شركة سودانية تأسست عام 2010 ودمجت عدة شركات أخرى تابعة لحماس في السودان، وشركة عناد وهي شركة سعودية في مجال العقارات والبناء تعمل بصفتها شركة أحد أكبر استثمارات حماس في مجال العقارات والبناء، إلى جانب شركة سيدار وأجروجيت القابضة.

وقال البيان "يشكل التحرك الإسرائيلي جبهة واحدة مع الإدارة الأميركية التي فرضت في مايو/ أيار الماضي عقوبات على بعض الجهات التي أعلنها وزير الدفاع في نظام حماس الاستثماري". وفق نصه.

وعلق غانتس: "هذا إعلان عملي ودولي مهم، سياستنا واضحة: سنواصل دعم الأموال التي تذهب إلى المدنيين، وسوف نتضرر من أي محاولة لتدفق الأموال التي تذهب إلى التعزيز العسكري للإرهابيين في منظمة حماس".