واشنطن –"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات -أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى معارضتها للمساعي الفلسطينية الرامية للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة بباقي الدول الأعضاء كاملي العضوية كون أن الطريق لقيام الدولة الفلسطينية يجب أن يتم عبر التفاوض وليس الطرق المختصرة.

وقال النائب الأول للناطق الرسمي في وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، في مؤتمره الصحفي ردًا على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، بخصوص حقيقة ما كان قد ذكره موقع "آكسيوس" الأميركي عن أن الإدارة الأميركية حذرت السلطة الفلسطينية من التقدم بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة "موقفنا هو أنه لا توجد طرق مختصرة لإقامة دولة فلسطينية خارج المفاوضات المباشرة بين الطرفين".

وأضاف باتيل "إن السبيل الواقعي والوحيد لتحقيق سلام شامل ودائم ينهي هذا الصراع بشكل دائم هو من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف" مؤكدًا "إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، وكما قال الرئيس بايدن عندما كان مع الرئيس عباس في وقت سابق من هذا الصيف ، فإن الشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة به تكون مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافياً".

وشدد باتيل على أن "الولايات المتحدة تركز على محاولة التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين في السعي لتحقيق هذا الهدف المتمثل في إقامة دولتين لشعبين، تعيشان جنبًا بجنب بأمن وسلام".

وكان موقع "آكسيوس" الأميركي قد نسب الأربعاء، 24 آب 2022  لمصادر أميركية وفلسطينية قولها إن إدارة بايدن حثت السلطة الفلسطينية على عدم السعي للتصويت في مجلس الأمن الدولي على الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدًة أنها ستستخدم على الأرجح حق النقض ضد أي خطوة من هذا القبيل.

وقد أعلنت السلطة الفلسطينية قبل عدة أسابيع أنها ستجدد مساعيها للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك في نهاية الشهر المقبل حيث أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد  استخدام هذه الخطوة لمحاولة إعادة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى بؤرة اهتمام المجتمع الدولي وكسر الجمود الحالي في عملية السلام".

وأفادت مصادر دبلوماسية إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى بالفعل إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في محاولة منها لحماية حل الدولتين على حدود العام 1967 وقطع الطريق على إسرائيل التي تدمره جراء ممارساتها اليومية، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

ويحظى الفلسطينيون بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، وحصولهم على العضوية الكاملة يمنحهم اعترافًا دوليًا بدولتهم التي يتطلعون لإقامتها على أراضي الضفة الغربية كاملة والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور الأسبوع الماضي لإذاعة "صوت فلسطين" إن البعثة الفلسطينية في نيويورك على تواصل مستمر مع مكونات المجتمع الدولي سواء مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن ورئاسة المجلس لهذا الشهر الصين.

وذكر منصور أن البعثة الفلسطينية أجرت عدة اجتماعات مع هذه الأطراف، على أن يصار سلسلة نشاطات أخرى خلال الأيام المقبلة وصولا لجلسة مجلس الأمن الشهرية في 26 آب الجاري.

وأضاف منصور أن النقاشات بشأن مسألة العضوية الكاملة تسير بشكل مكثف ومتواصل من خلال الاجتماعات أو الرسائل التي ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ليبقى المجتمع الدولي على تواصل بشكل مفصل لرؤية القيادة الفلسطينية.

وأشار إلى أن المساعي الفلسطينية تهدف لإقناع أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأن الحصول على العضوية مبادرة جدية لحماية حل الدولتين وقطع الطريق على إسرائيل التي تريد أن تدمره بشكل كامل.

يذكر أنه في تشرين الثاني من عام 2012، تمت ترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقبة غير عضو، ولكن تم ذلك من خلال تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا يوجد لدى أي دولة حق النقض.