بيروت-(شينخوا) دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، القضاء إلى أن "يواجه كل من يقيد عدالته" في قضيتي التحقيقات في المصرف المركزي وفي انفجار مرفأ بيروت.

وقال عون في كلمة وجهها إلى الجسم القضائي إن الجهات القضائية المختصة وجهت في 9 يونيو الماضي "اتهامات لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية خطيرة، من بينها جرائم الاختلاس والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي".

وأضاف "تقاسم القضاة المعنيون التهرب من المسؤولية من دون أن يتم الادعاء وفق الأصول القانونية، ما يجعلني، من موقعي ودوري كرئيس الدولة وبموجب قسمي الدستوري، أطالب القضاء بالتحرر الكامل من أي ترغيب أو ترهيب، وهما جرمان لا يليقان بالسلطة القضائية".

كما دعا القضاء لمواجهة من يقيد عدالته قي التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت "حيث ما تزال أنفس الضحايا والجرحى وأهاليهم والمتضررين مضطربة، كما حال الموقوفين المظلومين وأهاليهم أيضا" وطالبه "بالتحرر الكامل من اي ترغيب أو ترهيب، وهما جرمان لا يليقان بالسلطة القضائية".

ودعا القضاة إلى أن "ينتفضوا لكرامتهم وسلطتهم ولا يهابوا ظلم اصحاب النفوذ فهم ادرى بوهنهم امامكم عندما تؤدون رسالة عدالة الأرض بانتظار عدالة السماء".

وفي مواجهة القضايا المرفوعة ضده، ينفي حاكم المصرف المركزي الاتهامات الموجهة اليه ويعتبرها ناجمة عن تدخلات سياسية من مقربين من فريق الرئيس عون.

أما الاتهامات بتعطيل التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت فهي موجهة من فرقاء سياسيين إلى فريق الثنائي الشيعي في "حركة أمل" و"حزب الله" وذلك بسبب توجيه اتهامات بالتقصير إلى وزيرين سابقين من "حركة أمل".

وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أدى إلى مصرع أكثر من 200 شخص وإصابة 6 آلاف و500 آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في عدة أحياء بيروتية.

وكان المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار ادعى في 2 يوليو 2021 على 10 مسئولين وضباط، بينهم نائبان ووزيران سابقان من "حركة أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
وقد رفضت تلك الدعاوى القضائية على خلفية اعتبار محاسبة الوزيرين السابقين ليست من اختصاص القضاء العدلي بل تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وفي المقابل، توجه قوى سياسية بينها "حركة أمل" بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري اتهامات للرئيس عون بعرقلة التشكيلات القضائية بعدم توقيع مراسيمها المقترحة من مجلس القضاء الأعلى.

ويحول الانقسام السياسي والخلافات في وجهات النظر بين القوى السياسية حول تقاسم الحصص والحقائب الوزارية دون تشكيل حكومة في البلاد برغم تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة منذ 23 يونيو الماضي.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي حيث يعاني البلد من أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية تجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وفرض قيود على سحب الودائع المصرفية وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية.

وقد أدت انعكاسات الأزمات المتشابكة إلى ارتفاع معدل الفقر في البلاد إلى 82 % وازدياد البطالة والتضخم ونقص الوقود والأدوية وحليب الأطفال.