بيروت - (شينخوا) أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان اليوم الأربعاء، عن "القلق إزاء عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت" الذي وقع في 4 أغسطس 2020.

وأكدت المجموعة في بيان عشية الذكرى الثانية للانفجار المأساوي، تضامنها مع لبنان وشعبه ومع عائلات الضحايا والجرحى والذين فقدوا منازلهم أو وظائفهم، والذين عانوا من الصدمات النفسية.

ودعت المجموعة السلطات اللبنانية إلى "بذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون
إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ".

واعتبرت أن "متابعة المسار القضائي يعد متطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب".

وتوقع أعضاء المجموعة أن "يتبنى البرلمان اللبناني التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وأشارت المجموعة إلى أنها تتابع بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، مجددة دعوة السلطات اللبنانية إلى "تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف في 23 يونيو الماضي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة، بناء على استشارات نيابية نال فيها الأخير 54 صوتا، مقابل 25 صوتا لصالح سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام، فيما امتنع 46 نائبا عن تسمية أحد.

وتعرقل الخلافات بين القوى السياسية بعد نحو شهرين ونصف على ولاية البرلمان الجديد بشأن تقاسم الحصص الوزارية، عملية تشكيل الحكومة في وقت يشهد فيه لبنان منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

كما أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها.

ويفترض بحسب الدستور إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد يحدده رئيس البرلمان في فترة الشهرين اللذين يسبقان انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك فيما يواجه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عثرات وعقبات عدة تجعله معلقا من دون لوائح اتهام نهائية في ظل الخلافات بين القوى السياسية بشأن المرجع الصالح لاستجواب وزراء سابقين تدور شبهات حول اتهامهم بالتقصير.

وكان القضاء قد وجه اتهامات بالإهمال إلى رئيس الوزراء وقت الانفجار حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

ونفى المسؤولون المتهمون ارتكاب أي مخالفات ورفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموا القاضي بتجاوز سلطاته معتبرين ان محاسبتهم هي من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وكان وقع انفجار في مرفأ بيروت في عنبر كان يحوي بحسب السلطات اللبنانية نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وقد أودى الانفجار بحياة أكثر من 200 شخص فيما أصيب نحو 6500 آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أحياء سكنية وتجارية.