الكويت- (شينخوا)-  أصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكر المرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة، الذي وقّعه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح "(...) تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا، وبناء عليه (...) يحل مجلس الأمة".

وتابع المرسوم "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن في 22 يونيو الماضي حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، وذلك بعد 8 أيام من بدء 21 نائبا من نواب المعارضة اعتصاما داخل مجلس الأمة احتجاجا على تعطيل أعماله وعدم تشكيل حكومة جديدة.

وقال ولي العهد، في خطاب وجهه للشعب الكويتي حينها عبر تلفزيون الدولة، "قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته، الاحتكام إلى الدستور العهد الذي ارتضيناه واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة (107) من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية".

وأوضح أن مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.
وأضاف "هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح والذي يعكس صدى تطلعات وآمال هذا الشعب".

وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم كذلك بدعم فئة على حساب فئة أخرى بل سنقف من الجميع على مسافة واحدة هدفها فتح صفحة ومرحلة جديدة مشرقة بإذن الله لصالح الوطن والمواطنين".

وشدد على أن "المرحلة القادمة تتطلب منكم حسن اختيار من يمثلكم التمثيل الصحيح الذي يعكس تطلعاتكم ويحقق آمالكم وينفذ رغباتكم ونأمل منكم أن لا يكون الاختيار أساسه التعصب للطائفة أو للقبيلة أو للفئة على حساب الوطن، فالكويت لم تكن ولن تكون لأحد بعينه بل هي وطن الجميع واحة أمن وأمان".

وأعلنت الكويت في 24 يوليو الماضي تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفي مايو الماضي، صدر أمر أميري يقضي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزرائه على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

ومنذ 14 يونيو الماضي، شرع 21 نائبا معارضا في تنظيم اعتصام داخل مجلس الأمة احتجاجا على تعطيل الجلسات البرلمانية وعدم تشكيلة حكومة جديدة.

وأيدت الاعتصام عدة جمعيات معنية بالنفع العام وشخصيات سياسية بالإضافة إلى بعض الدواوين التي أطلقت حملة وطنية لدعم الاعتصام من خلال تنظيم تجمعات خطابية بصفة يومية.

وفي 15 نوفمبر الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا، فوض من خلاله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، القيام ببعض صلاحياته الدستورية.