باماكو,(أ ف ب) -قُتل 15 جنديا ماليا وثلاثة مدنيين على الأقل الأربعاء في ثلاث هجمات منسّقة نُسبت إلى "إرهابيين" في وسط مالي وغربها، وفق ما أعلن الجيش المالي في بيان.

وأشار بيان الجيش إلى أن حصيلة هجوم وقع في كالومبا قرب الحدود الموريتانية "12 قتيلا في الجانب الصديق بينهم ثلاثة مدنيين يعملون في شركة لشق الطرق".

وفي سوكولو في وسط البلاد أعلن الجيش مقتل ستة عسكريين وجرح 25 بينهم خمسة بحال حرجة.
وليلا وقع هجوم ثالث في موبتي (وسط) لم يسفر عن ضحايا، وفق الجيش.

وفي نهاية الأسبوع أكد الجيش المالي أنه "أحبط" هجوما جديدا على معسكر في وسط البلاد، وذلك بعد يومين على هجوم انتحاري استهدف مدينة كاتي المجاورة للعاصمة باماكو.

وكانت تلك المرة الأولى منذ العام 2012 التي تقع فيها هجمات منسّقة كهذه قرب العاصمة.

وفي الأشهر الأخيرة عزّز الجيش المالي حملته لمكافحة الجهاديين، معتمدا على ما يقول إنهم مدربون روس.
وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني، أدار المجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد بدلاً من ذلك على روسيا لمواجهة التهديد الذي يشكله الجهاديون في مالي وكذلك بوركينا فاسو والنيجر.

وكل أسبوع يعلن الجيش حصيلة لعملياته العسكرية، يتعذّر التحقّق منها.

والأربعاء أشار إلى "أفعال يائسة للإرهابيين ترمي بوضوح إلى إثارة ضجة إعلامية لتغطية الخسائر الكبيرة التي يتكبّدونها منذ أشهر عدة".

كذلك صنّفت وزارة الخارجية الفرنسية الأراضي المالية "منطقة حمراء" أي تنصح بشدة بعدم السفر إليها "بسبب مخاطر الهجمات والخطف". واستثنت الخارجية الفرنسية من هذا التصنيف العاصمة باماكو المصنفة "منطقة برتقالية" أي تنصح بعدم السفر إليها إلى للضرورة.

والأسبوع الماضي أعلن الجيش المالي شن ضربات جوية ضدّ جهاديي كتيبة ماسينا التابعة لتنظيم القاعدة، في وسط البلاد في أعقاب مجزرة راح ضحيّتها 132 مدنياً على الأقل.

ولم يقدّم الجيش أيّ حصيلة لهذه العمليات.

وشهدت مالي خلال عطلة نهاية الأسبوع واحدة من أسوأ المجازر بحق المدنيين، وهي أيضاً الأحدث في سلسلة متواصلة في منطقة الساحل.

وبحسب الحكومة، قُتل 132 مدنياً في ديالاساغو ومنطقتين محيطتين على بعد بضع عشرات الكيلومترات من بانكاس.

ووصف الجيش المالي عمليات القتل هذه بأنّها ردّ فعل عنيف على "الضغط القوي" الذي يتعرّض له الجهاديون منذ أشهر عدّة.

وتقول الأمم المتحدة وفرنسا والكثير من المراقبين إنهم قلقون للغاية بشأن تدهور الوضع الأمني في مالي.

ومالي غارقة في أزمة أمنية وسياسية وإنسانية حادّة منذ بدء تمرّد تقوده حركات انفصالية وجهادية في العام 2012 في الشمال.

 وقد تمدّدت أعمال العنف إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاوِرتَين.