واشنطن, (أ ف ب) -فتح الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء الطريق أمام فرض عقوبات ضد الحكومات التي تسجن أميركيين ظلمًا وأصدر تحذيرات سفر أكثر تفصيلًا بعد سلسلة من الاعتقالات سلّطت وسائل الإعلام الضوء عليها.

يأتي هذا القرار بعد أن غطّت وسائل الإعلام بشكل واسع قضية احتجاز لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر بتهمة تهريب المخدرات. 

وقد اتّهمت زوجتها بايدن بعدم القيام بما يكفي للتوصل إلى الإفراج عنها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "عندما يُعتقل أميركيون في الخارج، علينا القيام بكل في وسعنا للدفع من أجل تحريرهم".

ويسمح المرسوم الذي وقّعه بايدن للمؤسسات الحكومية بفرض عقوبات مالية أو منع سفر على موظفين حكوميين أجانب أو على جهات فاعلة غير حكومية منخرطة في ما تعتبره واشنطن اعتقال أميركيين بشكل جائر.

وقال مسؤول أميركي بدون الكشف عن اسمه للصحافيين إن "اللجوء إلى العقوبات لا يسمح دائمًا بالإفراج عن شخص ما، إذًا سنكون حكيمين واستراتيجيين لدى استخدامنا هذه السلطة".

وأضاف "لكن عائلات الأشخاص المعتقلين تدرك بشكل أفضل حالات أبنائهم، وننوي الاستماع إليهم والاستماع إلى أفكارهم الجيدة وإلى مطالباتهم".

وستبدأ وزارة الخارجية الأميركية الإشارة في بياناتها الموجّهة للمسافرين الأميركيين، إلى الدول التي يوجد فيها خطر كبير بالتعرّض للاعتقال ظلمًا.

ومجموعة الدول الأولى التي ستُصنّف كذلك هي الصين وإيران وبورما وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا، وفق ما أكد مسؤول آخر.

وجعلت الإدارات الأميركية المتعاقبة مصير السجناء والرهائن أولوية مطلقة.

رغم ارتفاع حدة التوتر جراء الحرب على أوكرانيا، تمكنت إدارة بايدن في نيسان/أبريل من الاتفاق مع روسيا على تبادل تريفور ريد وهو عنصر سابق في المارينز سُجن بتهمة مهاجمة الشرطة وهو ثمل، مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو المُدان بتهمة تهريب مخدرات.

في إيران، شدّدت إدارة بايدن على واقع أنه لا يمكن إحياء الاتفاق النووي بدون الإفراج عن أميركيين مسجونين.

وأحدهم سيامك نمازي وهو رجل أعمال مُدان بتهمة التعاون مع حكومة معادية وهو ينفيها، عبّر مؤخرًا من سجنه وحضّ جو بايدن على ضمان تحريره بغض النظر عن مسار المفاوضات حول الاتفاق النووي.

أما في فنزويلا، فهناك 11 أميركيًا مسجونًا على الأقلّ، رغم أنه تمّ الإفراج في آذار/مارس عن قيادي يساري تعتبر واشنطن اعتقاله غير شرعي، بعد تواصل أميركي نادر مع الرئيس نيكولاس مادورو.