رام الله - "القدس" دوت كوم - قال مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، إنه يسعى إلى تقليل أمد التقاضي، والوصول إلى العدالة الناجزة، اذ أن تأخير العدالة يعني إنكارها، وأن تعديل النصوص القانونية التي تقوم على تسريع السير بالدعوى لا يعني انكاراً للعدالة، بل اظهاراً لها ، فكل متهم يقابله مشتكي، وكل مُدعى عليه يقابله مدعي، والعدالة يجب أن تتحقق للطرفين، ولم يكن يوماً من الايام تأخير البت بالدعاوى بسبب المماطلة عدالة للطرفين. 

جاء ذلك في بيان للمجلس، ردًا على خطوات نقابة المحامين بتعليق العمل أمام المحاكم النظامية اليوم، بالإضافة إلى فعاليات أخرى احتجاجًا على التعديلات الأخيرة.

وقال المجلس، إنه تم التوافق مع عطوفة نقيب المحامين فيما يتعلق بتعديل المادة 32 من قانون التنفيذ، وسيتم التنسيب بما تم التوافق عليه لفخامة الرئيس لإجراء التعديل، مشيرًا إلى أنه لا زال منفتحًا على الحوار فيما يتعلق بباقي القوانين الإجرائية بما يحقق مصلحة العمل ويُسرّع بالفصل بالدعاوى.  

وأضاف: إن قوانين الاجراءات التي تم تعديلها، لا تنقص من حق الدفاع ولا الخصوم من تقديم دفوعهم وبيناتهم، والتي ما حصلت إلا بعد توصيات من مؤسسات المجتمع المدني التي راقبت سير إجراءات الدعاوى وطالبت بسد الثغرات التي تزيد من أمد التقاضي بلا طائل، مما يكبد الخصوم ووكلائهم والقضاة وموظفي المحاكم جهداً ووقتاً كان يمكن استغلاله لعمل مجدٍ. 

واعتبر المجلس، أن تعطيل السير بالدعاوى أمام المحاكم النظامية يسبب تأخيراً طويلاً بالسير بإجراءات الدعاوى التي كانت منظورة بهذا اليوم، ويسبب إصدار ألاف التبليغات للأطراف الذين لم يحضروا، وتعطيلاً للشهود والخبراء المدعوون بهذا اليوم، وارهاقاً كبيراً للموظفين والمحضرين بإصدار تباليغ جديدة وتسليمها، وهدراً للمال العام نحن في غنىً عنه. 

وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه ما زال يدعو للحوار فيما يتعلق بتعديل القوانين القديمة بما يتوافق مع التطور الحياتي والمعلوماتي الحالي، والسرعة المطلوبة، وبما يتماشى مع الأنظمة القانونية التي سبقتنا بالتعديل والتي أثبتت نجاحها، كل ذلك يحقق مصلحة المواطن .