خطة تقشف واسعة في هيئة الإذاعة البريطانية تشمل تسريح مئات الموظفين

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الأربعاء عن توجهها للاستغناء عن 550 موظفاً يعملون في قطاعات الأخبار والمحتوى، وذلك في إطار استراتيجية تقشفية شاملة. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المدير العام الجديد، مات بريتين، الذي يسعى لتوفير نحو 500 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الثلاث المقبلة لمواجهة الأزمات المالية المتراكمة.

وتواجه المؤسسة الإعلامية العريقة ضغوطاً متزايدة للحفاظ على ريادتها في ظل التحول الكبير للجمهور، وخاصة فئة الشباب، نحو منصات البث الرقمي والخدمات التفاعلية. وكان بريتين، الذي شغل سابقاً منصباً تنفيذياً في شركة غوغل، قد تولى مهامه في مارس الماضي بهدف قيادة عملية التحول الرقمي وتجاوز العقبات الاقتصادية التي تهدد استقرار الهيئة.

من جانبه، أكد سمير شاه، رئيس مجلس إدارة الهيئة أن المؤسسة باتت في حاجة ماسة إلى عملية إصلاح جذري وشاملة لتواكب المتغيرات المتسارعة في سوق الإعلام العالمي. وأوضح المدير العام أن الهيئة تواجه خطراً حقيقياً يتطلب إجراءات حاسمة، مشيراً إلى أن التغييرات الحالية هي جزء من مسار طويل لضمان استدامة العمل الإعلامي.

وتتضمن الإجراءات الجديدة في قسم الأخبار إغلاق عدد من البرامج التاريخية التي استمر بثها لسنوات طويلة، بالإضافة إلى دمج فرق الإنتاج لتقليل النفقات التشغيلية. كما ستخضع مناصب كبار المذيعين والشخصيات البارزة على الشاشة لمراجعة دقيقة، في محاولة لتقليص الرواتب المرتفعة وإعادة توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن الهيئة التي كانت تضم نحو 21,500 موظف حتى العام الماضي، تتوقع أن توفر الحزمة الحالية من التغييرات نحو 160 مليون جنيه إسترليني. ومن المقرر أن تتبع هذه الخطوة إجراءات إضافية في الأشهر القادمة، تشمل إلغاء 700 وظيفة في الأقسام الإدارية والمساندة لتعزيز كفاءة الهيكل التنظيمي.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد الوظائف التي سيتم إلغاؤها قد يتراوح بين 1800 و2000 وظيفة بحلول نهاية فترة الخطة التقشفية. وتعكس هذه الأرقام حجم التحدي الذي يواجه الإدارة الحالية في موازنة الميزانية مع الحفاظ على جودة المحتوى الإخباري والبرامجي الذي تشتهر به المؤسسة عالمياً.

وفي سياق متصل، يتحضر المدير العام لخوض مفاوضات شاقة بشأن التمويل المستقبلي للهيئة، تزامناً مع قرب انتهاء الميثاق الملكي في عام 2027. وتتنوع الخيارات المطروحة بين الإبقاء على رسوم الترخيص التقليدية، أو التحول إلى نظام الاشتراكات الشهرية، أو حتى فتح الباب أمام التمويل الإعلاني التجاري لأول مرة بشكل واسع.