تصاعد غير مسبوق للعنف الاستيطاني في الضفة الغربية: أرقام صادمة تكشف كلفة الاحتلال والدعم الأميركي لإسرائيل

رسالة واشنطن

واشنطن- سعيد عريقات-14/6/2026

تحليل إخباري

كشفت بيانات حديثة استندت إلى تقرير صادر عن منظمة أوكسفام الدولية، بالاعتماد على وثائق الأمم المتحدة، عن تصاعد غير مسبوق في مستويات العنف والقتل والتهجير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تسارع مشاريع الاستيطان والضم الإسرائيلي، واستمرار الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل، رغم الإدانات الدولية المتزايدة.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية المحتلة بين عامي 2023 و2025 بلغ 1244 شخصاً، وهو رقم يتجاوز مجموع الضحايا الذين سقطوا خلال الأعوام السبعة عشر السابقة مجتمعة، والبالغ عددهم 1036 قتيلاً. ويعكس هذا الارتفاع الحاد تحولاً خطيراً في طبيعة المواجهة داخل الأراضي المحتلة، حيث بات العنف الاستيطاني والعسكري أكثر تنظيماً واتساعاً من أي وقت مضى.

وتشير الأرقام إلى أن الأطفال الفلسطينيين دفعوا ثمناً باهظاً لهذا التصعيد، إذ قُتل 268 طفلاً خلال الفترة نفسها، وهو عدد يفوق حصيلة الأطفال الذين قضوا خلال الأعوام السبعة عشر السابقة. كما أصبح الأطفال يشكلون أكثر من خمس إجمالي الضحايا الذين سقطوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العقدين الماضيين، ما يسلط الضوء على حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.

ولم يتوقف التصعيد عند حدود عام 2025، إذ أفادت أوكسفام أميركا بأن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 شهدت أكثر من 540 هجوماً نفذه مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، إضافة إلى مقتل 33 فلسطينياً خلال تلك الفترة فقط، في مؤشر على تسارع وتيرة الاعتداءات وغياب أي إجراءات رادعة من جانب سلطات الاحتلال.

وفي موازاة ذلك، شهدت الضفة الغربية موجة تهجير قسري واسعة النطاق، حيث جرى اقتلاع نحو 46 ألف فلسطيني من مناطق سكنهم خلال الأعوام الأخيرة، وهو رقم يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على عدد المهجرين خلال السنوات الأربع عشرة التي سبقت هذه الفترة. ويأتي ذلك في سياق سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تفريغ مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني وفرض وقائع ديموغرافية جديدة على الأرض.

كما تعرضت البنية التحتية المدنية لهجمات متكررة، إذ أشارت تقارير إلى استهداف أو تخريب أكثر من ستين منشأة للمياه والصرف الصحي، من بينها خزانات مياه وخطوط إمداد رئيسية، خلال الأشهر الأولى من عام 2026 فقط. وتؤدي هذه الاعتداءات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خصوصاً في التجمعات الريفية والبدوية التي تعتمد على هذه المنشآت لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومة الاحتلال اتهامات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بالسعي إلى تسريع عملية الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، عبر توسيع المستوطنات، وتشديد القيود على الفلسطينيين، وتكريس نظام تمييزي يمنح المستوطنين امتيازات قانونية وأمنية لا يتمتع بها السكان الأصليون.

وتكشف هذه الأرقام أن ما يجري في الضفة الغربية لم يعد مجرد سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة، كما تحاول إسرائيل تصويره، بل أصبح نمطاً ممنهجاً من العنف المرتبط مباشرة بمشروع استيطاني توسعي. فالارتفاع الحاد في أعداد القتلى والمهجرين خلال فترة قصيرة نسبياً يعكس انتقال الاحتلال إلى مرحلة أكثر عدوانية، تتداخل فيها عمليات الجيش مع اعتداءات المستوطنين ضمن بيئة سياسية توفر الحماية والإفلات من العقاب. وهذا الواقع يجعل الحديث عن “نزاع” بين طرفين متكافئين أمراً بعيداً عن حقيقة موازين القوة القائمة على الأرض.

ولا يمكن فصل هذا التصعيد عن المظلة السياسية التي توفرها واشنطن لإسرائيل. فعلى الرغم من التقارير الأممية المتكررة والإدانات الحقوقية الواسعة، تواصل الإدارات الأميركية المتعاقبة حماية إسرائيل في المحافل الدولية وتزويدها بالمساعدات العسكرية الضخمة. ومع وصول ترمب مجدداً إلى البيت الأبيض، تبدو الحكومة الإسرائيلية أكثر ثقة بقدرتها على المضي في سياسات الضم والتوسع الاستيطاني دون خشية من ضغوط أميركية جدية، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة مفادها أن الانتهاكات لن تترتب عليها أي كلفة سياسية حقيقية.

ويحمل استهداف البنية التحتية المدنية، ولا سيما منشآت المياه والصرف الصحي، دلالات تتجاوز الأضرار المادية المباشرة. فالمساس بمصادر المياه في بيئة تعاني أصلاً من القيود والحرمان يهدف إلى جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة ودفع السكان إلى الرحيل تدريجياً. ولذلك ينظر كثير من المراقبين إلى هذه السياسات باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية للضفة الغربية، بما يخدم أهداف التوسع الاستيطاني ويقلص الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة.

وتكشف الزيادة الكبيرة في أعداد الأطفال الضحايا عن فشل المجتمع الدولي في توفير الحد الأدنى من الحماية للمدنيين الفلسطينيين. فحين يصبح الأطفال أكثر من خمس ضحايا العنف خلال عقدين، فإن ذلك لا يعكس فقط حجم القوة المستخدمة، بل أيضاً غياب الإرادة الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وبينما تستمر العواصم الغربية في الحديث عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، تتسع الفجوة بين الخطاب والممارسة الفعلية على الأرض، ما يضع مصداقية تلك المواقف أمام اختبار أخلاقي وسياسي متزايد الصعوبة.

وفي ظل استمرار هذا المسار، تبدو الضفة الغربية أمام مرحلة أكثر خطورة، حيث يترافق التوسع الاستيطاني مع تصاعد العنف والتهجير واستهداف مقومات الحياة الأساسية. وبينما تتزايد التحذيرات الدولية من تداعيات هذه السياسات، تواصل إسرائيل فرض وقائع جديدة على الأرض مستفيدة من الحماية السياسية والدبلوماسية التي توفرها واشنطن. ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى تقويض أي فرصة لتسوية سياسية عادلة، وتحويل الضفة الغربية إلى ساحة مفتوحة لمزيد من الصدامات وعدم الاستقرار في السنوات المقبلة.