تركيا تعزز سيادتها البحرية بمشروع قانون 'الوطن الأزرق' وتعديلات واسعة في المناهج

تتجه الحكومة التركية نحو خطوة تشريعية حاسمة بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى مأسسة حقوقها السيادية في 'بحر الجُزر' والبحرين الأبيض المتوسط والأسود. ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني شامل لنظرية 'الوطن الأزرق'، التي تحدد رؤية أنقرة للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وصرح تشغري أرهان، مستشار الرئيس التركي، بأن مشروع القانون من المتوقع أن يحظى بتأييد واسع داخل أروقة البرلمان عقب عطلة عيد الأضحى. وتنظر القيادة التركية إلى هذا التحرك كضرورة ملحة لحماية الأمن القومي الذي تعتبره منظومة متكاملة تشمل اليابسة والمجالات البحرية على حد سواء.

بالتوازي مع التحرك القانوني، أطلقت وزارة التعليم التركية ثورة في المناهج الدراسية لتعزيز الوعي القومي لدى الأجيال الناشئة. وشملت التعديلات استبدال مصطلحات تاريخية وجغرافية بأخرى تعكس الثقافة التركية، مثل تسمية 'بحر الجُزر' بدلاً من 'بحر إيجة' المرتبط بالأساطير اليونانية.

وتشير المصادر إلى أن تسمية 'بحر الجُزر' ليست مستحدثة، بل هي الاسم التاريخي الذي كان مستخدماً قبل معاهدة لوزان عام 1923. وتهدف هذه الخطوة إلى التأكيد على أن هذا المجال البحري ليس 'بحيرة يونانية'، بل منطقة لتركيا فيها حقوق تاريخية وقانونية ثابتة.

يتضمن مشروع القانون تفاصيل دقيقة حول حدود المياه الإقليمية، حيث حددها بـ 12 ميلاً في البحرين الأسود والمتوسط. وفي المقابل، أبقى القانون على مسافة 6 أميال في بحر الجزر نظراً لطبيعته الجغرافية المعقدة واكتظاظه بالجزر التي تمنع التوسع الإضافي.

وتجدد أنقرة من خلال هذا التشريع تحذيراتها الصارمة لليونان من مغبة توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً في بحر الجزر. وتعتبر الدولة التركية أي محاولة فرض واقع جديد في هذه المنطقة بمثابة 'ذريعة حرب'، كونها ستحرم السواحل التركية من منافذها الطبيعية.

يتطرق القانون أيضاً إلى ما يعرف بـ 'المنطقة الرمادية'، التي تضم نحو 152 جزيرة وتشكلاً صخرياً متنازعاً عليه في بحر الجزر. ويهدف التشريع الجديد إلى تحديد الوضع القانوني لهذه المناطق وفقاً للقانون الدولي، مما يثير مخاوف جدية لدى الجانب اليوناني.

وتستذكر الأوساط السياسية أزمة جزيرة 'قارداق' الصخرية عام 1995، التي كادت أن تشعل حرباً بين البلدين بسبب نزاع على السيادة. ويأتي القانون الحالي ليضع حداً للغموض القانوني الذي تسبب في مثل تلك الأزمات الحدودية المتكررة عبر العقود الماضية.

تتزامن هذه التحركات القانونية مع قفزة نوعية في الصناعات الدفاعية التركية، التي طورت أسلحة وذخائر متطورة لحماية هذه المصالح. وتراقب أثينا هذه التطورات بقلق متزايد، في ظل تغير موازين القوى الإقليمية لصالح أنقرة في الآونة الأخيرة.

ويرى مراقبون أن لجوء اليونان للاستنجاد بالقوى الدولية والاتحاد الأوروبي لم يعد فعالاً كما في السابق. كما أن ارتماء أثينا في أحضان التحالفات مع إسرائيل وقبرص الجنوبية يعكس حالة من التوجس تجاه النفوذ التركي المتصاعد في حوض المتوسط.

لا يقتصر هدف قانون 'الوطن الأزرق' على مواجهة الأطماع في بحر الجزر، بل يمتد لحماية ثروات الطاقة في شرق المتوسط. وتعتبر أنقرة أن التحالفات التي تضم إسرائيل واليونان تهدف إلى تهميش دورها في مسارات نقل الغاز والنفط نحو القارة الأوروبية.

وتشير تقارير إلى أن التحركات الإسرائيلية لتحويل جنوب قبرص إلى قاعدة عسكرية تمثل تهديداً استراتيجياً يتجاوز الخلافات التقليدية. لذا، يسعى القانون الجديد لتوفير الغطاء القانوني اللازم لأي عمليات تنقيب أو بحوث تجريها تركيا في مناطقها الاقتصادية.

ويعد هذا التشريع استكمالاً للاتفاقية البحرية التي وقعتها أنقرة مع حكومة طرابلس في ليبيا لترسيم الحدود. وقد نجحت الدبلوماسية التركية مؤخراً في تحسين علاقاتها مع القاهرة وبنغازي، مما أدى إلى تغيير التوازنات وإفشال محاولات عزلها بحرياً.

في الختام، يرسخ قانون 'الوطن الأزرق' حقيقة أن أي مشروع للطاقة في شرق المتوسط لا يمكن أن يمر دون موافقة أنقرة. وتؤكد تركيا من خلاله أنها لن تسمح بأي نشاط أجنبي في مياهها الإقليمية دون إذن مسبق، حمايةً لسيادتها ومقدراتها الاقتصادية.